الخارجية الفلسطينية: الاقتحامات تغيير بالقوة للوضع  القائم بالاقصى وتخريب متعمد لجهود التهدئة

رام الله: أدانت الخارجية الفلسطينية برام الله، بأشد العبارات الاقتحامات الاستفزازية المتواصلة التي تدعوا لها وتنظمها الجمعيات الاستيطانية وغلاة المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك وباشراف إسرائيلي رسمي وبحماية شرطة الاحتلال وقواته.

واعتبرت الخارجية، في بيان يوم الخميس، الاقتحامات تصعيد إسرائيلي رسمي للأوضاع في ساحة الصراع وتخريب متعمد للجهود المبذولة لتحقيق التهدئة.

كما أدانت الخارجية، بشدة اقدام المقتحمين من المتطرفين اليهود  على اداء طقوس وصلوات تلمودية في باحاته كما حصل بالأمس وصباح هذا اليوم، خاصة اقدام ما تسمى جماعات الهيكل بأداء (السجود الملحمي) في الساحة الشرقية للمسجد ظهر أمس، ذلك كله تحت مسمى "السياحة لغير المسلمين" وبجوهر السطو على صلاحيات الأوقاف الإسلامية صاحبة الصلاحية الحصرية في الاشراف على السياحة وتنظيمها وسرقة دورها لتسهيل عملية تهويد الأقصى وتغيير وضعه التاريخي القائم بما يخدم رواية الاحتلال ومشاريعه الاستعمارية التهويدية لمدينة القدس.

وأوضحت الخارجية، "أن هذه الاقتحامات هي جزء لا يتجزأ من عدوان الاحتلال المتواصل وحربه المفتوحة على القدس ومقدساتها ومواطنيها، بهدف تفريغها من اصحابها الأصليين لتكريس ضمها وفصلها عن محيطها الفلسطيني، وهي دائما تترافق مع سلسلة طويلة من القيود المشددة التي تفرضها سلطات الاحتلال على حركة المواطنين ودخول المصلين للصلاة في المسجد، بما في ذلك حملة الابعادات واحتجاز الهويات وعرقلة وصول المواطنين الفلسطينيين لدور العبادة في القدس، وهو ما يكذب ادعاءات المسؤولين الإسرائيليين التي يطلقونها بين الفينة والأخرى بشأن حرصهم المزعوم على حرية العبادة وعدم تغيير الوضع القائم في الاقصى."

وأكدت الخارجية، أن اقتحامات المستوطنين والمتطرفين للاقصى وباحاته غير قانونية ومفروضة بقوة الاحتلال ولن تنشئ حقا لليهود في الاقصى، وستبقى شكلا من أشكال الاحتلال ومظاهره لأرض دولة فلسطين عامة وللقدس ومقدساتها بشكل خاص.

وقالت الخارجية، أنها تتابع هذه القضية على المستويات كافة بالتنسيق الكامل مع نظيرتها وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية لفضح ابعادها الخطيرة على المسجد وحشد أوسع رفض دولي لها، وتوسيع دائرة المطالبات والضغوط الدولية على دولة الاحتلال لوقفها فورا، واجبارها على احترام التزاماتها كقوة احتلال بما في ذلك عدم شرعية أية تغييرات تفرضها على الواقع القائم في الاقصى.