الخارجية الفلسطينية: البناء في المناطق "ج" حق حصري للفلسطينيين وحدهم لا يخضع للمساومة أو المقايضة

رام الله: أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية صباح يوم الثلاثاء، أنّ البناء في المناطق (ج) حق حصري للفلسطينيين وحدهم لا يخضع للمساومة أو المقايضة.

وقالت الخارجية في بيان صدر عنها ووصل "أمد للإعلام" نسخةً منه، إنّه "في إدعاء تضليلي جديد تحاول الحكومة الإسرائيلية تسويق مصادقتها الشكلية على بناء 1300 وحدة سكنية للفلسطينيين في المناطق المصنفة (ج) كمكرمة ومِنّة سخية تصبغها على الفلسطينيين، بهدف محاولة امتصاص الإجماع الدولي الرافض للاستيطان وقرارها ببناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة في ذات المنطقة:

اولاً، ولشرعنة عمليات تعميق وتوسيع الاستيطان في طول الضفة الغربية المحتلة وعرضها بما فيها القدس الشرقية

ثانياً، وتأكيداً من الجانب الإسرائيلي على أن يد الاحتلال هي العليا في التصرف بالمناطق المصنفة (ج) وان دولة الاحتلال هي صاحبة الاختصاص والقرار في البناء فيها

ثالثاً، إضفاء المزيد من الشرعية والتغطية على إستمرار عمليات مصادرة وسرقة الأرض الفلسطينية والايحاء بأن جميع المنطقة المصنفة (ج) هي تحت السيطرة والقرار الإسرائيلي.

رابعاً، وان اسرائيل كقوة احتلال هي التي تتحكم بخارطة توزيع الوحدات السكنية للفلسطينيين، بعيداً عن الجانب الفلسطيني ومصالحه الحقيقية في تلبية النمو الطبيعي للسكان.

ونوهت، أن ما يتم الحديث عنه بالمعنى العملي لا يتجاوز إعطاء رخص بناء لعشرات المنازل الفلسطينية المشيدة اصلاً أو في طور البناء والتي كانت مهددة بالهدم والتي يقع أغلبها بشكل ملاصق للمناطق المصنفة (ب) وليس بعيداً عنها، في حين أن بقية الوحدات هي قيد الدراسة لدى الجانب الإسرائيلي وتحتاج للمرور في تعقيدات بيروقراطية كبيرة وسيأخذ تنفيذها سنوات كما جاء في الإعلام العبري، كما أن المطروح للموافقة من المنشآت والأبنية الفلسطينية القائمة لا يتعارض مع خارطة مصالح إسرائيل الاستعمارية التوسعية كما تبدو بشكل خاص في القدس، الأغوار، مسافر يطا، مناطق الضفة المطلة على الأغوار وغيرها على سبيل المثال لا للحصر.

وأوضحت، أنّ هذا في وقتٍ تخضع به المناطق المصنفة (ج) وتتعرض لمئات المهمات الاستيطانية التوسعية من شمال الضفة إلى جنوبها بهدف إغلاق الباب أمام أي تمدد عمراني فلسطيني افقي تجاه تلك المناطق، وتخصيصها بالكامل كعمق استراتيجي للاستيطان، وهو ما يحوّل المدن والبلدات والقرى الفلسطينية خلال فترة زمنية وجيزة الى مخيمات حقيقية  وقنابل اكتظاظ سكاني.

وشددت، أنّه في الوقت الذي تصدر به هذه المصادقات الشكلية يواصل الاحتلال تهويد المقبرة اليوسفية بالكامل، يدمر عدة مساكن ومنشآت في الأغوار الشمالية، يخطر بهدم منزله في يعبد، يصادر المزيد من أراضي المواطنين الفلسطينيين في بيت فوريك وبيت دجن، ويقطع مع ميليشيات المستوطنين الأشجار في كفر قدوم.

ورفضت، بشدة هذه المقايضة الإسرائيلية الاستعمارية، وتؤكد على أن البناء في المناطق المصنفة (ج) هو حق حصري الفلسطيني وفقاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية والاتفاقيات الموقعة باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة ولا يحق لدولة الاحتلال القيام بأية تغييرات عليها أو التصرف بها بأي شكل كان، بما يضمن عدم الاجحاف بقضايا الحل النهائي التفاوضية.

وأشارت، إلى أن المناطق المصنفة (ج) هي عمق استراتيجي للدولة الفلسطينية من جميع النواحي وبدونها لا معنى لأية جهود إقليمية ودولية لتطبيق مبدأ حل الدولتين، من جهة أخرى تؤكد الوزارة أن تصنيفات (ا،ب،ج) سقطت ولم تعد قائمة منذ عام 1999، ومع انقلاب اسرائيل الكامل على الاتفاقيات الموقعة.