أمد/ إن بيانات الإدانة التي صدرت، واعتقال المتطرفين اليهود الذين ارتكبوا جريمة خطف وتعذيب وإحراق الفتى أبو خضير وهو حي، تؤكد على جملة من الحقائق الدامغة التي لطالما حاولت الحكومة الإسرائيلية طمسها وإخفاءها، أهمها:
1) أن هناك تيار إرهابي يهودي مستشري داخل المجتمع الإسرائيلي، ويعمل بحرية ويتحرك في كافة المجالات والأوساط.
2) يحظى هذا التيار الإرهابي بدعم دوائر عديدة ومسؤولين على مستويات مختلفة داخل دولة إسرائيل.
3) يتنامى هذا التيار الإرهابي نتيجة عمليات التحريض الواسعة والمستمرة التي تصدر عن القادة الإسرائيليين من سياسيين وعسكريين وأمنيين وحزبيين.
4) لدى الحكومة الإسرائيلية ومن خلال أجهزتها المختصة علم مسبق بوجود تيار ارهابي وتناميه، وتدرك مخاطره على المجتمعين الفلسطيني والإسرائيلي.
وعليه، وبناءاً على ما سبق فإن وزارة الخارجية تطالب بما يلي:
أولاً: تعتبر الوزارة أن هذه الجريمة البشعة هي اختبار حقيقي للحكومة الإسرائيلية في كيفية تعاملها مع الارهاب اليهودي، وتطالبها بإصدار أشد العقوبات التي ينص عليها القانون الدولي بحقهم.
ثانياً: اعتبار ما يسمى شبيبة التلال ومجموعات تدفيع الثمن والانتقام بالدم، وأية مجموعات أخرى مماثلة كمجموعات ارهابية خارجة عن القانون، والتعامل معها على هذا الأساس.
ثالثاً: تطالب المجتمع الدولي القيام بمراجعة حقيقية لتصرفات جنود الاحتلال وشرطته الهمجية ضد الشبان الفلسطينيين، وكذلك جرائم عناصر هذا التنظيم الإرهابي، وإدانتها بأشد العبارات واتخاذ ما يلزم من إجراءات لمحاسبتها.
رابعاً: تطالب الوزارة كذلك بتوفير الحماية الدولية لشعبنا في الأرض الفلسطينية المحتلة.