الخارجية الفلسطينية: الحكومة الإسرائيلية تخترع طرقاً التفافية للتنصل من الاتفاقيات والتفاهمات الموقعة 

رام الله: أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية صباح يوم الأربعاء، أنّ الحكومة الإسرائيلية تخترع طرقاً التفافية للتنصل من الاتفاقيات والتفاهمات الموقعة.

وأدانت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان صدر عنها ووصل "أمد للإعلام" نسخةً منه، بأشد العبارات انتهاكات وجرائم سلطات الاحتلال وجيشها وميليشيا مستوطنيها الإرهابية ضد المواطنين الفلسطينيين وارضهم وممتلكاتهم ومنازلهم ومقدساتهم ومركباتهم في عموم الأرض الفلسطينية المحتلة، والتي كان آخرها استمرار الاقتحامات كما حصل صباحاً في اريحا وقلقيلية والخليل ورام الله وغيرها من المدن والبلدات الفلسطينية، مصادرة ما يقارب ٤٩ دونما من أراضي رام الله وسلفيت.

وأضافت، إلى التصعيد الحاصل في اعتداءات وهجمات عناصر الإرهاب اليهودي من المستوطنين واعطابهم اطارات عشرات السيارات الفلسطينية وخط شعارات عنصرية كما حصل في حي الشيخ جراح وسلفيت وبيتين شرق رام الله.

وشددت، على عدوان الاحتلال الإسرائيلي الاستفزازي المتواصل على مسافر يطا واقدامهم على منع المواطنين من الوصول إلى أراضيهم، وتقطيع ٥٠ شجرة زيتون في قرية حوسان غرب بيت لحم، وكذلك مسلسل جرائم هدم المنازل وتوزيع المزيد من الاخطارات بهدم أخرى كما حصل يوم الثلاثاء، في بلدة دير بلوط، وغيرها من الانتهاكات التي ترتقي لمستوى جرائم ضد الإنسانية يحاسب عليها القانون الدولي. تؤكد الوزارة أن ما تقوم به الحكومة الإسرائيلية من سن وتشريع المزيد من القوانين الاستعمارية العنصرية والتصريحات التحريضية التي تصدر عن أكثر من مسؤول في الائتلاف الإسرائيلي الحاكم تجد صداها بشكل يومي في انتهاكات وجرائم قوات الاحتلال وميليشيا المستوطنين.

ونوهت، أنّ ذلك يؤكد أن الحكومة الإسرائيلية واذرعها المختلفة كعادتها تتنكر لجميع الاتفاقيات الموقعة مع الجانب الفلسطيني برعاية دولية وأمريكية بما فيها التفاهمات الأخيرة في كل من العقبة وشرم الشيخ، في دليل قاطع على غياب شريك السلام الإسرائيلي، وغياب السلام والمفاوضات السياسية عن برنامج حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة.

وأوضحت، أن إذ تلاحظ تقدماً في صيغة ردود الفعل والمواقف الدولية تجاه انتهاكات الاحتلال خاصة ما صدر عن الدول من مواقف تجاه تصريحات الوزير الفاشي سموتريتش وتجاه إقرار الكنيست الاسرائيلي بتعديل ما بات يعرف بقانون الانفصال، إلا أنها تؤكد أن تلك المواقف غير كافية ولا ترتقي لمستوى تنكر الحكومة الإسرائيلية للاتفاقيات الموقعة وتمردها على القانون الدولي ومحاولاتها المتواصلة للالتفاف على تفاهمات العقبة وشرم الشيخ.

وأكملت، أن المطلوب ضغط دولي وأمريكي حقيقي وفاعل يلزم دولة الاحتلال بوقف جميع إجراءاتها الأحادية غير القانونية ويفرض عليها إرادة السلام الدولية ويلزمها الانخراط في مفاوضات سياسية جادة مع الجانب الفلسطيني وفقاً لمرجعيات السلام الدولية وفي مقدمتها قرارات الشرعية الدولية ومبدأ حل الدولتين ومبادرة السلام العربية

وختمت، أن افلات اسرائيل المستمر من العقاب يشجعها على الاستمرار في ممارسة أبشع أشكال الضم التدريجي الزاحف للضفة الغربية وتخريب فرصة احياء عملية السلام.