الخارجية الفلسطينية: العقوبات الجماعية بحق قرى شمال غرب القدس مخالفة للقانون الدولي

أمد / رام الله:  أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، العقوبات الجماعية والإجراءات الاحتلالية التعسفية والقمعية التي تمارسها ضد 16 قرية فلسطينية في شمال غرب القدس المحتلة لليوم الثالث على التوالي.

وأوضحت الوزارة في بيان لها اليوم الخميس، أن هذه العقوبات تشمل "جميع مناحي حياة المواطنين الفلسطينيين في تلك القرى بما في ذلك إغلاق أكثر من 50 مدرسة، وحرمان المواطنين من الخبز والدواء وحليب الأطفال، وسط إغلاق محكم للمنطقة بأكملها، وفصل الأحياء بعضها عن بعض داخل كل قرية خاصةً قرية بيت سوريك، سواء بالبوابات الحديدية أو السواتر الترابية أو الحواجز العسكرية، وفرض حظر التجول واسع النطاق وشل حركة المواطنين، يتخلله اقتحامات ومداهمات ليلية ترهب المواطنين العزل بما فيهم الأطفال، هذا بالإضافة إلى إجراءات الهدم وتخريب الممتلكات وتدمير السيارات، وغيرها الكثير من أشكال العقوبات الجماعية والثأرية".

وأكدت أن الإجراءات الاحتلالية ضد أبناء شعبنا في قرى شمال غرب القدس تعتبر عقوبات جماعية مخالفة للقانون الدولي، وتُشكل انتهاكا صارخاً لمبادئ حقوق الإنسان الأساسية والقوانين والأعراف الدولية، التي كفلت الحق في الحياة، والحق في الدراسة والتعلم وفي حرية الحركة. كما رأت أن استفراد الاحتلال العنيف بالمنطقة هو امتداد لسياسة وحشية تمارسها سلطات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني في طول وعرض الأرض الفلسطينية المحتلة، على مرآى ومسمع من العالم كله.

وقالت الوزارة إنها "إذ تُحمل الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو المسؤولية الكاملة والمباشرة عن تلك العقوبات الجماعية وتداعياتها الخطيرة على الأوضاع برمتها، فإنها تدعو المجتمع الدولي ومؤسساته المختلفة إلى سرعة التحرك والضغط على سلطات الاحتلال لرفع الحصار والإغلاق فوراً. كما تدعو المنظمات الحقوقية والإنسانية المختلفة إلى توثيق الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وفضحها على أوسع نطاق".