الخارجية الفلسطينية: العنصرية اليهودية ضد الشعب الفلسطيني في أبشع أشكالها

رام الله: قال وزارة الخارجية الفلسطينية يوم الاثنين، إنّ العنصرية اليهودية ضد شعبنا في أبشع أشكالها

وأكدت الخارجية الفلسطينية في بيان صدر عنها ووصل "أمد للإعلام" نسخةً منه، أنّ دولة الإحتلال بحكومتها وأذرعها المختلفة تمارس يومياً أبشع أشكال العنصرية ضد المواطن الفلسطيني في كافة مجالات ومستويات حياته، بل وتتنافس تلك الأذرع فيما بينها على تكريس الإحتلال والإستيطان واستكمال حلقات نظام الفصل العنصري البغيض " الأبرتهايد " في فلسطين المحتلة، وسط تفاخر أركان اليمين الإسرائيلي بهذه السياسة التي باتت تسيطر على مفاصل الحكم ومراكز إتخاذ القرار في دولة الإحتلال، في منظومة إحتلالية عنصرية متكاملة تُحكم طوقها وتخنق المواطن الفلسطيني وتخضعه بشكلٍ مستمر للمطاردة والملاحقة، للعقوبات الجماعية غير المحدودة، تسرق أرضه بحجج وذرائع واهية وبأوامر عسكرية وتعليمات لا تمت للقانون الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان بصلة، تُحاصره في وطنه وتتغول على مقومات مواطنته ومرتكزاتها السياسية والمعيشية، وتُشهر دائماً سيف الإحتلال وعنجهية قوته فوق رأسه ووعيه في محاولة لفرض الإستسلام عليه، والتسليم بوجود الإحتلال والإستيطان، والخضوع لنظام الفصل العنصري الإسرائيلي الذي يسمح لنفسه حرية التصرف بحياة الفلسطيني ووطنه ومصيره ومستقبل أجياله كيفما يحلو له.

وشددت، أنّ الأنكى من ذلك أن ما تسمى بالمحاكم ومنظومة القضاء في دولة الإحتلال تشرعن هذه العنصرية البشعة وتوفر الغطاء لما ينتج عنها من جرائم ضد الفلسطينيين ترتقي لمستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وتوفر في ذات الوقت أبواب الهروب المطلوبة لمرتكبيها ومن يقف خلفهم. في الأيام القليلة الماضية كشف الإعلام العبري عن عديد المظاهر والدلائل التي تؤكد على صدق ما نقول من حيث إمعان إسرائيل الرسمية في تكريس الأبرتهايد والتمييز العنصري ضد الفلسطيني كسياسة ممنهجة وكخيار إسرائيلي إستراتيجي منها على سبيل المثال لا الحصر: ستدفع الشرطة الإسرائيلية تعويضات لــــ 17 يهودياً بمبلغ إجمالي 85 ألف شيقل بسبب إحتجازهم لساعات طويلة في مركز شرطة الرملة، بعدما جاؤوا لمساندة اليهود خلال عملية " حارس الأسوار " الأخيرة ، أكدت محكمة الإحتلال أنه لا حاجة للبت بقضية عائلة صالحية بعد هدم المنازل، عبرت وزيرة الداخلية الإسرائيلية ايليت شاكيد عن نيتها طرح مشروع قانون لمنع لم شمل العائلات الأسبوع الجاري، محاكم الإحتلال تُقر عقوبة السجن لمدة عام واحد على يهودي عنصري شارك بإعتداء دموي على عربي ببيتيام، المحكمة الإسرائلية تتجه لإغلاق ملف الشهيد المسن عمر أسعد، بالرغم من إعترافات جنود الإحتلال الذين تسببوا بقتله كما جاء في الإعلام العبري، الإحتلال يُخطر بهدم مدرستين شرق بيت لحم وغيرها العديد من الأمثلة التي تتكرر يومياً كإثباتات ودلائل على عمق تفشي عقلية وثقافة وسياسة تكريس الإحتلال والأبرتهايد في فلسطين المحتلة، وهي موثقة بالصوت والصورة ولا تحتاج إلى أية تحقيقات.

ونوهت، في حين يخضع المواطن الفلسطيني المدني الأعزل الآمن في منزله لأبشع أشكال القمع والتنكيل بشكل يومي تشمل جميع مناحي حياته بدءاً من إعدامه ميدانياً، سرقة أرضه، هدم منزله، شل حركته، ضرب مقومات صموده ومعيشته، طرده وتهجيره بالقوة، الإعتداء على ممتلكاته ومزروعاته ومقدساته، تقطيع أوصال وطنه وإغراقها بالإستيطان والطرق الإستيطانية الضخمة وتحويلها إلى جزر معزولة بعضها عن بعض، بما يؤدي إلى تقويض أية فرصة لإقامة دولة فلسطينية بعاصمتها القدس الشرقية. 

وأدانت، بأشد العبارات جرائم وإنتهاكات الإحتلال ومستوطنيه بما فيها جرائمه العنصرية، وإذ تُحمل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن النتائج الكارثية لسياساتها الإستيطانية العنصرية خاصة على ما تبقى من فرصة إحياء عملية السلام وفقاً للمرجعيات الدولية وفي مقدمتها حل الدولتين، وتداعياتها الإستراتيجية الخطيرة على أية حلول سياسية للصراع، فإنها تُطالب المجتمع الدولي والإدارة الأمريكية بسرعة التدخل لوقف هذا العبث الإسرائيلي بأمن واستقرار المنطقة والعالم، والتخريب المتعمد لأية جهود إقليمية وأمريكية ودولية هادفة لخلق مناخات إيجابية ملائمة لإطلاق عملية سلام حقيقية لحل الصراع. تؤكد الوزارة أن الصمت الدولي على العنصرية اليهودية المنظمة والممأسسة، أو الإكتفاء ببعض البيانات وصيغ التعبير عن القلق، أو تجاهل حقيقة ما تقوم به إسرائيل من جرائم على الأرض بحق شعبنا ومحاولة إخفائها ببعض الشعارات والمواقف الدولية الجميلة التي لا تعدو كونها مسارات لهروب الدول من مواجهة جرائم الإحتلال وعنصريته، إن ذلك كله بات يُشكل غطاءً يُشجع الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة على التمادي في تنفيذ مشاريعها الإستعمارية التوسعية العنصرية على حساب الحق الفلسطيني وما تبقى من مصداقية للأمم المتحدة وقراراتها.  
انتهى