تاريخ النشر: 2023-08-23 | 10:48
تاريخ النشر: 2023-08-23 | 10:48
أدانت وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات ما تناقله الإعلام العبري بشأن خطة استعمارية توسعية احلالية وعنصرية بامتياز تقدم بها ما يسمى رئيس مجلس مستوطنات شمال الضفة الغربية لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بهدف تعميق وتوسيع الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة خاصة في شمالها.
وأضافت الوزارة أنه يتم ذلك من خلال توسيع المستوطنات القائمة وتحويلها إلى مدن وتحويل البؤر العشوائية إلى مستوطنات كبيرة وربطها بعضها ببعض لخلق تجمع استيطاني ضخم في شمال الضفة الغربية ، يرتبط فيما بينه بشبكة واسعة من الطرق الاستيطانية وشبكة قطارات وانفاق تلتهم المساحة الأكبر من المنطقة وتخصيصها لصالح الاستيطان، كجزء لا يتجزأ من التجمع الاستيطاني الأضخم في الضفة الغربية والذي يرتبط بالعمق الإسرائيلي.
وأشارت الوزارة إلى أن الكشف عن هذا المخطط يفسر لمن تريد أن تفهم من الدول والمسؤولين الامميين السبب الحقيقي خلف هجمة الاحتلال والمستوطنين الشرسة على شمال الضفة الغربية، باعتباره حلقة من حلقات الضم التدريجي المعلن للضفة الغربية المحتلة.
وأكدت الوزارة على أنها لطالما حذرت من هذا المخطط وقامت بإبلاغ الدول والأمم المتحدة بأبعاده ونتائجه منذ سنوات وحذرت من تداعياته على فرص تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية.
ووضحت الوزارة أن هذا المشروع الاستيطاني الضخم تحدٍ سافر للإدارة الأمريكية وللمجتمع الدولي والدول التي ترفض الاستيطان وتطالب بوقفه.
وشددت على أن عدم تحويل المواقف والاقوال إلى أفعال وغياب الارادة الدولية والأمريكية في اتخاذ عقوبات وإجراءات رادعة تجبر دولة الاحتلال على وقف الاستيطان يشجع الحكومة الإسرائيلية ومجالس المستوطنات في الضفة لاستباحتها وسرقة المزيد من أراضي المواطنين الفلسطينيين لصالح الاستيطان.
وأضافت: هذا دليل آخر على ازدواجية المعايير الدولية وسياسة الكيل بمكيالين في تطبيق القانون الدولي وفشل جديد للنظام العالمي ولمجلس الأمن الدولي الذي فشل لحتى الآن في تنفيذ قرار ٢٣٣٤.
وطالبت الوزارة بضغط دولي وأمريكي حقيقي لوقف تنفيذ هذا المخطط.