الخارجية الفلسطينية : المستوطنون يحكمون دولة إسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال في فلسطين

أمد/ رام الله : تؤكد وزارة الخارجية أن حكومة إسرائيل الحالية تعمل وتتحرك وفق أجندة المستوطنين وأولوياتهم، مع أن هذا التأكيد ليس بجديد إلا أن حكومة نتنياهو كانت تحاول في الماضي إدعاء عكس ذلك بإظهار نواياها غير الصادقة نحو التوصل إلى حل للصراع الإسرائيلي الفلسطيني عبر المفاوضات، إن الاتفاق الأخير الذي توصل إليه نتنياهو مع ممثلي الحركة الاستيطانية والمستوطنين بتسريع وتيرة الاستيطان في أرض دولة فلسطين المحتلة حفاظاً على إئتلافه الحكومي وعدم سقوطه، يؤكد أن نتنياهو في هذا الاتفاق يُعْطي ما ليس له وليس من حقه، ويقدّم الحقوق الفلسطينية لصالح الإستيطان وتكثيفه، وهذا ما أكدنا عليه دائماً في الإعلام وأمام ممثلي الدول حول حقيقة هذه الحكومة ومواقفها من المفاوضات والاستيطان، كما أن القرار العنصري الذي إتخذه وزير الحرب الإسرائيلي يعلون بمنع العمال الفلسطينيين من استخدام الباصات الإسرائيلية العاملة في الضفة المحتلة، ليس فقط تأكيداً إضافياً لاستسلام هذه الحكومة لشروط المتطرفين المستوطنين، وإنما أيضاً هو تأكيد على أن هذه الحكومة هي أصلاً حكومة المتطرفين المستوطنين، وتعتمد سياسات وقوانين عنصرية فاشية في تعاملها مع الوجود الفلسطيني تحت الاحتلال.

لقد بات واضحاً أن الحكومة الإسرائيلية تخضع في قراراتها لإبتزاز المستوطنين، ونتوقع من الآن فصاعداً المزيد من القرارات الحكومية الإسرائيلية نتيجةً لضغط المستوطنين حفاظاً على الائتلاف الحكومي وذلك على حساب الفلسطينيين، من حيث مصادرة الأراضي، وبناء المزيد من الوحدات الاستيطانية، وفرض سياسات التمييز والتفرقة العنصرية وإجراءاتها على الأرض مثل الاعتقال، هدم المنازل، تقسيم المسجد الأقصى زمانياً ومكانياً، وتسهيل إعتداء المستوطنين على الريف الفلسطيني وحمايته، تشريد البدو من محافظة القدس ومناطق ج، وفرض سياسات جديدة للضم البطيء لمنطقة " ج " لإسرائيل .... إلخ.

تطالب الوزارة بموقف دولي حازم يدين هذه السياسة الإسرائيلية، خاصةً بعد أن أصبحت حكومة نتنياهو تنفذ وبشكل علني سافر ما تمليه عليها الحركة الاستيطانية المتطرفة، كما يصبح لزاماً على المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولياته في مواجهة هذه السياسة الإسرائيلية، التي تهدف إلى تدمير مقومات حل الدولتين والتوصل إلى اتفاق ينهي الصراع، وتحضيرها لحرب دينية لا يمكن تخيل نتائجها.