"الخارجية الفلسطينية": المصادرة والهدم استيطان يجب وقفه حسب الرئيس ترامب

وأضافت أن حكومة نتنياهو تستغل بذلك "الحالة الضبابية للموقف الامريكي من موضوع الاستيطان، وغياب الرؤية بخصوص تفاصيل ما صرح به الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في المؤتمر الصحفي المشترك مع نتنياهو حول التوقف عن الاستيطان".

وتابعت "للتهرب من مطلب الرئيس ترامب، تحاول اسرائيل التركيز على تمرير الخطوات التي تسبق عملية البناء الاستيطاني، وهي أساسا إما مصادرة الارض أو هدم المنازل والمنشآت الفلسطينية، وهو ما نشهده هذه الايام بشكل جشع ويصيب كافة المواقع التي كانت قد حذرت منها الادارة الامريكية السابقة، أو تلك المواقع التي استفزت الرأي العام الدولي والحكومات الأجنبية، كما هو الحال مع منطقة الخان الأحمر، عرب الجهالين، سلوان، بيت حنينا، جبل الزيتون، منطقة (E1)، وغيرها من المواقع التي كانت تحاول اسرائيل السيطرة عليها والاستيطان فيها دون نجاح، بسبب يقظة الجانب الفلسطيني وتجاوب المجتمع الدولي".

وقالت إنه يبدو الآن أن القراءة الاسرائيلية للمشهد السياسي في واشنطن وانعكاساته على العالم، قد أعطاها انطباعا أنها تستطيع المضي قدما في عمليات المصادرة والهدم، تحت حجة ومبرر أنها لا تتعارض مع المطلب العلني الذي صرح به الرئيس ترامب بخصوص الاستيطان، "وكأن تفسيرها لهذا المطلب  يقتصر على البناء الاستيطاني فقط، ولا يتطرق لعمليات الهدم والمصادرة".

واضافت "الخارجية": نحن ننظر الى العملية الاستيطانية كمنظومة متكاملة، تبدأ في التآمر الاستيطاني الرسمي وتنتقل الى المخططات الأولية، ثم وضع الأنظمة أو القوانين التي تحمي تلك المخططات، ثم تمريرها والعمل على تنفيذها من خلال مصادرة الأرض المعنية بتلك المخططات، أو هدم كل ما عليها توطئة لوضع اليد بشكل كامل عليها، لكي يتم بعد ذلك تحويلها الى المؤسسات والجمعيات الاستيطانية مع مخططات البناء عليها، وبالتالي نحن أمام منظومة متكاملة يشكل الهدم والمصادرة ركناً أساسياً فيها. وعليه نعتبر أن ما أقدمت عليه دولة الاحتلال في هذه المواقع المذكورة التي تقع جميعها ضمن مدينة القدس وضواحيها، هو تحدٍ صارخ لمقولة الرئيس ترامب، يظهر نواياها المبيتة لتنفيذ تلك الخطوات الاستيطانية.

وأردفت وزارة الخارجية واذ تدين بأشد العبارات هذه المخططات والاجراءات كافة "والتي تمت أو ستتم من قبل دولة الاحتلال بحق الوجود الفلسطيني على هذه الأرض المقدسة، فإنها تؤكد أنه لا بد من تعزيز صمود المواطنين الفلسطينيين المقيمين عليها بالفعل وليس بالقول، مع ضرورة التنسيق الكامل بين كافة الوزارات والمؤسسات الفلسطينية الرسمية، وتسليط الضوء اعلاميا عليها من أجل فضح تلك المخططات من جهة، ولتجنيد كل أشكال الدعم والاسناد من جهة أخرى".

وأكدت أن توضيح "هذه الحقائق لإدارة الرئيس ترامب يكتسي أهمية كبيرة، بالإضافة الى أهمية تحفيز أصحاب الاراضي لرفع دعاوى على دولة الاحتلال، ليس فقط في المحاكم الاسرائيلية وانما في الدولية أيضا". مؤكدة أنها ستتابع باهتمام هذه الملفات، وستواصل تحركها على أكثر من صعيد لرفع هذه القضية أمام الاطر ذات الاختصاص، سواء كانت قانونية، أو قضائية، أو سياسية.