الخارجية الفلسطينية: المطلوب تغيير النمطية الأمريكية والدولية في التعامل مع حقوق شعبنا

رام الله: نددت وزارة الخارجية الفلسطينية يوم الأربعاء، بأشد العبارات اعتداءات الميليشيات والعصابات الاستيطانية الارهابية على المواطنين ورعاة الأغنام في مسافر يطا وتدمير محاصيلهم الزراعية.

ورأت، أن ما يتعرض له الشعب الفلسطيني وأرضه وحقوقه ومقدساته من إنتهاكات وجرائم إسرائيلية متصاعدة، هو نتيجة مباشرة لوجود الاحتلال والاستيطان وغياب عملية سلام حقيقة ومفاوضات جادة وفقا لمرجعيات السلام الدولية.

وشددت، أن شعبنا ضحية لنمطية غير جدية وباتت تقليدية تسيطر على مواقف الدول والمجتمع الدولي، تقوم على الاكتفاء ببعض بيانات الاستنكار والادانة والشجب والرفض الشكلية لانتهاكات وجرائم الاحتلال وفي مقدمتها الاستيطان، بالاضافة الى جملة من المطالبات الدولية والتمنيات على دولة الاحتلال لوقف جرائمها وانتهاكاتها، دون أن ترتبط هذه "التمنيات" و "المطالبات" بآلية ضاغطة من جانب الدولة "صاحبة البيانات والمواقف" تؤثر على علاقتها بإسرائيل أو تهدد مصالحها، بما يضمن اجبارها على الانصياع للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.

ونوهت، أن عزوف المجتمع الدولي والادارة الأمريكية عن تحميل الحكومة الاسرائيلية المسؤولية المباشرة عن انتهاكاتها وجرائمها بات يشجع الأخيرة على التمادي في تنفيذ المزيد من مشاريعها الاستعمارية التوسعية وارتكاب المزيد من الجرائم بحق المواطنين الفلسطينيين.

وأوضحت، أن عدم رغبة المجتمع الدولي في وضع حد نهائي لافلات إسرائيل من العقاب، يوفر لدولة الاحتلال الحصانة والحماية ويكرسها كدولة فوق القانون.

وتابعت، أنّ تقاعس المجتمع الدولي عن تنفيذ قراراته الخاصة بالقضية الفلسطينية واستبدالها بعبارات وصيغ مجاملة فارغة من أية مضمون عملي، أو إطلاق وعود غير مرتبطة بسقف زمني لتنفيذها، أصبحت جزءا لا يتجزأ من لعبة إدارة الصراع وتوفير المزيد من الوقت لسلطات الاحتلال لتصفية القضية الفلسطينية وحقوق شعبنا.