الخارجية الفلسطينية: أمام غياب شريك السلام الاسرائيلي يتحمل المجتمع الدولي مسؤولية حماية حل الدولتين

رام الله: أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية ظهر يوم الأربعاء، أنّه أمام غياب شريك السلام الاسرائيلي يتحمل المجتمع الدولي مسؤولية حماية حل الدولتين.

وأدانت الخارجية الفلسطينية في بيان لها وصل "أمد للإعلام" نسخةً منه، بأشد العبارات التصعيد الاحتلالي الحاصل في عمليات تعزيز وتعميق الاستيطان وسرقة الأرض الفلسطينية، وممارسة أبشع أشكال القمع والتنكيل بحق المواطنين الفلسطينيين المدنيين العُزل وأرضهم ومنازلهم وممتلكاتهم ومصادر رزقهم في طول الضفة الغربية وعرضها بما فيها القدس الشرقية المحتلة، وكذلك استمرار الحصار الغاشم والظالم على شعبنا في قطاع غزة والاعتداءات اليومية المتواصلة ضد الصيادين والمزارعين في القطاع.

وشددت، كان آخر هذه الانتهاكات والجرائم التي ارتكبتها قوات الاحتلال وقطعان المستوطنين وميليشياتهم الإرهابية المنظمة هدم المزيد من المنازل في القدس تحت حجج وذرائع واهية بما في ذلك هدم منزل في جبل المكبر ومنزل في سلوان، ونصب بوابات الكترونية على مدخل سلوان لفرض المزيد من التضييقات على حركة المواطنين المقدسيين، استمرار استهداف المقدسات المسيحية والإسلامية وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك وحشد أوسع مشاركة في الاقتحامات اليومية للمسجد بهدف تكريس تقسيمه الزماني ريثما يتم تقسيمه مكانياً، هدم منزل في منطقة السنداس في الخليل، اقتلاع عشرات الأشجار في بلدة راس كركر وحوسان وواد فوكين، استمرار عمليات الهدم والتطهير العرقي ضد المواطنين الفلسطينيين في الأغوار كما حدث بالأمس في خربة ابزيق في الأغوار الشمالية بحجة التدريبات العسكرية، حيث حولت دولة الاحتلال المنطقة الى ثكنة عسكرية لدباباتها وآلياتها العسكرية الثقيلة، وهي عادةً ما تقوم لاحقاً بتسليم الارض للمنظمات والجمعيات الاستيطانية بغرض التوسع الاستيطاني، اقدام قوات الاحتلال هذا اليوم على الاعتداء على الهيئة التدريسية والطلبة في مدرسة تقوع في بيت لحم وترهيبهم باطلاق وابل من قنابل الغاز والصوت صوبهم، وغيرها من أشكال وأوجه وحلقات تنفيذ المشروع الإسرائيلي الاستعماري التوسعي في الأرض الفلسطينية المحتلة، الذي تقوم الحكومة الإسرائيلية بتنفيذه يومياً وبوتيرة متصاعدة، ضاربةً بعرض الحائط جميع المطالبات الفلسطينية والدولية لوقف جرائم الإستيطان والتطهير العرقي بأشكالها المختلفة.

وأوضحت، أن دولة الاحتلال ماضية في عمليات اسرلة وتهويد القدس وفصلها عن محيطها الفلسطيني بالكامل وإغراقها في محيط استيطاني ضخم مرتبط بالعمق الإسرائيلي، ماضية في حربها المفتوحة على الوجود الفلسطيني في جميع المناطق المصنفة (ج) لتسهيل سرقتها وفرض السيطرة عليها وتخصيصها كعمق استراتيجي للاستيطان، بما يؤدي وفقاً للمخططات الإسرائيلية الرسمية إلى إغلاق الباب نهائياً أمام أية فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية، ماضية في التفاخر بتغييب الأفق السياسي لحل الصراع وإقصاء القضية الفلسطينية وحقوق شعبنا عن أجندتها وبرنامج عملها، ومحاولة تكريس التعامل مع القضية الفلسطينية كقضية سكانية تحتاج لبعض برامج الإغاثة هنا أو هناك، وهو تأكيد على غياب شريك السلام الاسرائيلي. وعليه، ترفض القيادة الفلسطينية هذا النهج الاسرائيلي الاقصائي، وتطالب بتحرك دولي عاجل لتوفير الحماية الدولية لشعبنا، وحماية حل الدولتين وايجاد الافق السياسي الممكن لإنقاذه.

وحملت، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة ليس فقط عن انتهاكاتها وجرائمها وتداعياتها الخطيرة على ساحة الصراع، وإنما أيضاً تحملها المسؤولية عن إنسداد الأفق السياسي للتوصل لحلول سياسية للصراع من خلال المفاوضات المباشرة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي وبرعاية دولية.

وطالبت، الرباعية الدولية بالخروج عن صمتها وعقد اجتماع عاجل على المستوى الوزاري يتمخض عنه الدعوة لعقد مؤتمر دولي للسلام وفقاً للرؤية التي طرحها السيد الرئيس محمود عباس لتحقيق السلام، والمباشرة بمفاوضات حقيقية وجدية لحل القضية الفلسطينية ضمن سقف زمني محدد ووفقاً لمرجعيات السلام الدولية.