الخارجية الفلسطينية: بعد أحداث برقة أصبح توفير الحماية لشعبنا واجباً واستحقاقاً دولياً

رام الله: أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية يوم الأحد، أنّه بعد أحداث برقة أصبح الحماية الدولية استحقاق دولي واجب وقبل فوات الاون

وأدانت الخارجية في بيان لها وصل "أمد للإعلام" نسخةً منه، بأشد العبارات المشهد الدموي العنيف الذي ارتكبته قوات الإحتلال وميليشيات المستوطنين وعناصرها الإرهابية المسلحة ضد المواطنين الفلسطينيين المدنيين العُزل الآمنين في بلداتهم وقراهم في المنطقة الواقعة بين جنين ونابلس وطولكرم شمال الضفة الغربية، خاصة ضد المواطنين في بلدات برقة، سبسطية، بزاريا، سيلة الظهر، ودير شرف، حيث سيطرت قوات الاحتلال على جميع الطرق الرئيسة في المنطقة ومغاربها وحاصرت البلدات والقرى الفلسطينية بآلاف الجنود المدججين بالسلاح وأغلقت مداخلها بالسواتر الترابية والمكعبات الاسمنتية وحولتها إلى سجون حقيقية، تصعب حركة المواطنين الفلسطينيين منها وإليها. هذا بالإضافة لإغراق البلدات والقرى بوابل كثيف من القنابل الغازية والرصاص الحي والرصاص المطاطي، مما أدى إلى وقوع مئات الإصابات في صفوف المواطنين الفلسطينيين الذين هبّوا بشكل سلمي للدفاع عن بلداتهم ومنازلهم، وأدى أيضاً إلى وقوع 10 إصابات بالرصاص الحي إحداها وصفت بالخطيرة وتم نقلها إلى المستشفى، ذلك كله بحجة حماية مسيرة المستوطنين الاستفزازية نحو مستعمرة حومش المخلاة. في ذات الوقت عكس هذا المشهد بطولات المواطنين الفلسطينيين وإصرارهم على الدفاع عن أرضهم وممتلكاتهم ووجودهم في وجه مشاريع الاحتلال الاستيطانية التوسعية، ورفضهم لسياسة الاملاءات الاستعمارية التي تحاول دولة إلاحتلال جعلها أمراً واقعاً يجب التسليم به والتعايش معه.

وأكدت، أن ما تتعرض له بلدات وقرى شمال غرب نابلس من اعتداءات يومية يمثل واقع الحال في عموم الضفة الغربية المحتلة من شمالها إلى جنوبها بما فيها القدس الشرقية المحتلة، كسياسة إسرائيلية ممنهجة تستهدف محاربة الوجود الفلسطيني في جميع المناطق المصنفة (ج) ومحاولة السيطرة عليها وتخصيصها لصالح التمدد الاستيطاني.

وحملت، الحكومة الإسرائيلية برئاسة نفتالي بينت المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الانتهاكات والجرائم ونتائجها وتداعياتها على ساحة الصراع، وتحذر من مخاطرها المباشرة وتهديداتها في جر ساحة الصراع واغراقها في دوامة عنف يصعب السيطرة عليها والخروج منها.

وعبرت، عن شديد استغرابها من صمت المجتمع الدولي على هذا المشهد القاتم الذي صنعته وفرضته الحكومة الإسرائيلية واذرعها المختلفة على حياة المواطنين الفلسطينيين، خاصة أننا امام إعتداء واضح من جيش الاحتلال على البلدات والقرى الفلسطينية موثق بالصوت والصورة،  ولا يحتاج  إلى مزيد من الشرح والتدقيق، الأمر الذي يضع أكثر من علامة سؤال على مصداقية المجتمع الدولي والمواقف المعلنة تجاه المدنيين الفلسطينيين العزل وحقوقهم وحمايتهم.