الخارجية الفلسطينية: بينت يستبق لقاءه بالرئيس بايدن بالإعلان عن مواقفه المعادية للسلام

رام الله: ذكرت وزارة الخارجية الفلسطينية، ان رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينت أعلن قبيل لقائه الرئيس الاميركي جو بايدن، بساعات قليلة، بكل صراحة ووضوح، عن موقفه المعادي للسلام.

وأضافت الخارجية في بيان صحفي يوم الأربعاء، أن بينت أكد رفضه إقامة دولة فلسطينية، وشدد على أن حكومته "ستواصل السياسة التقليدية للبناء لأغراض الزيادة الطبيعية للمستوطنين" في الضفة الغربية، وادعى أن "القدس عاصمة لإسرائيل وليست عاصمة لدول أخرى"، كاشفاً عن أن الحكومة الإسرائيلية برئاسته لن تجري أية محادثات سلام مع الفلسطينيين.

واعتبرت أنّ تصريحات بينت، خطوطًا حمراء وشروطًا مسبقة رفعها قبل لقائه بالرئيس بايدن، في محاولة لامتصاص أية ضغوط او انتقادات أو نصائح أميركية بشأن العلاقات الفلسطينية الإسرائيلية والاستيطان، أو أية توجهات أميركية أخرى لخلق مناخات إيجابية للسلام.

وقالت: "يحاول بينت ستر عورة مواقفه اليمينية المتطرفة الداعية لتوسيع الاستيطان في الأرض الفلسطينية وتعميقه بورقة توت تحت مسمى رزمة إجراءات بناء الثقة مع الفلسطينيين، علماً بأن تلك الإجراءات التي يتم الحديث عنها لا تعدو كونها جزءا من التزامات إسرائيل كقوة احتلال تجاه المواطنين الفلسطينيين الرازحين تحت الاحتلال كما يفرضها القانون الدولي، وهي جزء من التزامات إسرائيل وفقاً للاتفاقيات الموقعة التي أخلّت ببنودها وانقلبت وتمردت عليها".

وأضافت: "بالمعنى الميداني غادر بينت إلى الولايات المتحدة الاميركية تاركاً خلفه جرافات الاحتلال وهي تنهش أرض مطار القدس في قلنديا تمهيداً لبناء 9 آلاف وحدة استيطانية جديدة، وتستولى على 68 دونماً من أراضي قلقيلية بحجة توسعة شارع استيطاني، وتمارس أبشع اشكال التطهير العرقي ".

وأدانت الخارجية تصريحات ومواقف بينت، واعتبرتها امعاناً في العدوان على الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية العادلة والمشروعة، واستخفافاً بالمواقف الاميركية المعلنة تجاه الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، التي عبر عنها في أكثر من مناسبة الرئيس بايدن ووزير خارجيته انتوني بلينكن، خاصة تلك المواقف التي ترفض الاستيطان وتتمسك بحل الدولتين وتطالب بوقف الإجراءات أحادية الجانب.

وأعتبرت الخارجية هذه المواقف استهتاراً بالقانون الدولي والشرعية الدولية وقراراتها ومواقف ومطالبات الدول التي تدعو لإحياء عملية السلام وفقاً لمبدأ حل الدولتين ومبدأ الأرض مقابل السلام، التي تدين الاستيطان وتطالب بوقفه، وتخريباً متعمداً للجهود العربية والاميركية والدولية الرامية لخلق المناخات الإيجابية لإطلاق مفاوضات حقيقية بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

وقالت: "من الواضح أن بينت يحاول خلط الأوراق للتأثير على أولويات السياسة الخارجية الاميركية والدولية للمنطقة بهدف تهميش القضية الفلسطينية عبر رفع وتيرة الاهتمام بالعوامل الإقليمية الأخرى، أو الاختباء خلف مقولات الارهاب، واللاسامية، ومنح الفرصة لحكومته للبقاء والاستمرار، وذلك على حساب الحق الفلسطيني وحل القضية الفلسطينية وفقاً لمرجعيات السلام الدولية."

وأكدت أن بينت لا يمتلك حق (الفيتو) على القانون الدولي وعلى الشرعية الدولية وقراراتها، وان مواقفه اليمينية المتطرفة امتداد لمن سبقوه في الحكم من اليمين الاسرائيلي، وأنها تشكل خطراً حقيقياً على فرصة احياء عملية السلام.

واعربت الخارجية، عن أملها بأن يسمع بينت رداً أميركيا ينسجم مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة والمواقف الأميركية المعلنة تجاه القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني، بما يساعد في خلق بيئة مناسبة لإطلاق مفاوضات جادة لحل الصراع الفلسطيني الاسرائيلي تحت مظلة الرباعية الدولية وعلى اساس القانون الدولي والمرجعيات الدولية المعتمدة.