الخارجية الفلسطينية: تٌثبت "العليا الإسرائيلية" مجدداً أن القضاء جزءاً لا يتجزأ من "منظومة الاحتلال"

رام الله: أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية صباح يوم الخميس، أنّ العليا الاسرائيلية تثبت مجدداً أن منظومة القضاء في اسرائيل جزءاً لا يتجزأ من منظومة الاحتلال.

وأدانت الخارجية الفلسطينية في بيان صدر عنها ووصل "أمد للإعلام" نسخةً منه، بأشد العبارات قرار ما تسمى بالمحكمة الاسرائيلية العليا رفض الاستئناف الذي قدمته المنظمة الحقوقية الاسرائيلية "ييش دين" باسم المواطنين الفلسطينيين اصحاب الارض التي اقيمت عليها بؤرة حومش في شمال الضفة الغربية.

وأكدت، أن قرار العليا الاسرائيلية اعتمد على تبريرات وحجج واهية لا تمت لاي قانون بصلة، وانما هو موقف سياسي تبنت من خلاله المحكمة موقف الائتلاف الاسرائيلي اليميني الحاكم، وتلاحظ الوزارة ان العليا الاسرائيلية لا تتعامل ولا تعترف بالأرض الفلسطينية كأرض محتلة وفقاً للقانون الدولي.

وشددت، أنّ هذا ما اعتادت عليه ما تسمى منظومة المحاكم والقضاء والتحقيقات في دولة الاحتلال التي تحاول ضمن توزيع الادوار تبييض الاستعمار الاسرائيلي لارض دولة فلسطين، واعطاء الانطباع الكاذب للدول والمجتمع الدولي والمحاكم الدولية وكأنه يوجد قضاء ومحاكم في دولة الاحتلال تعتمد على القانون الدولي، وبالتالي تثبت العليا الاسرائيلية مجدداً ان منظومة القضاء والمحاكم في اسرائيل هي جزءاً لا يتجزأ من منظومة الاحتلال نفسه. 

وطالبت، الدول وانظمتها القضائية والمحكمة الجنائية الدولية عدم التعامل بجدية مع منظومة القضاء الاسرائيلية باعتبارها لا تصدر قراراتها وفقاً للقانون وتقوم بتشريع الاستيطان وتعميق نظام الفصل العنصري "الابارتايد" في الارض الفلسطينية المحتلة.

ونوهت، أن الدول والجنائية الدولية مُطالبة بتحمل مسؤولياتها في تحقيق المتابعة القضائية بجريمة الاستيطان ومن يقف خلفها ويتورط فيها.