الخارجية الفلسطينية تحذر من ارتدادات الهزة الاستيطانية القادمة على مستقبل المنطقة برمتها

رام الله: حذرت وزارة الخارجية الفلسطينية صباح يوم الأربعاء، من ارتدادات الهزة الاستيطانية القادمة على مستقبل المنطقة برمتها.

وأدانت الخارجية الفلسطينية في بيان صدر عنها ووصل "أمد للإعلام" نسخةً منه، العبارات ما كشف عنه الإعلام العبري بشأن ما اسماه ب(ثورة استيطانية) لتعميق وتوسيع الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية من خلال التحضيرات الجارية لتنفيذ عديد المشاريع الاستيطانية وبناء وحدات استيطانية جديدة، وترى فيها اعتماد المزيد من التسهيلات الاجرائية لتسريع البناء الاستيطاني ورفع العديد من القيود البيروقراطية على طريق توسيعه وتعميقه على حساب الدولة الفلسطينية، ضمن توجه الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة لرفع عدد المستوطنين إلى ما يزيد على مليوني مستوطن في الضفة.

وشدت، أنّه بما في ذلك شرعنة عشرات البؤر الاستيطانية ونهب المزيد من أراضي المواطنين الفلسطينيين بحجة أنها تقع في المناطق المصنفة (ج)، في امعان إسرائيلي رسمي على الانقلاب النهائي على ما تبقى من الاتفاقيات الموقعة، وفي سباق محموم مع الزمن لفرض وقائع جديدة على الأرض يصبح معها الحديث عن تطبيق مبدأ حل الدولتين أشبه بالحلم بعيد المنال، غير واقعي وغير عقلاني، الأمر الذي يقوض أية فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض بعاصمتها القدس الشرقية ويغلق الباب نهائياً أمام أية جهود دولية وإقليمية مبذولة لإطلاق عملية سياسية تفاوضية حقيقية لحل الصراع بالطرق السلمية. تؤكد الوزارة ان ما تحدث عنه الإعلام العبري ترافق مع اللقاء المشؤوم الذي أجراه وزير الحرب الإسرائيلي مع قادة المستوطنين، ومع حملة هدم محمومة للمنازل والمنشآت الفلسطينية في عموم المناطق المصنفة (ج) كما حدث مؤخراً في قرية الديوك غرب اريحا ويحدث بشكل متواصل في سلوان بالقدس المحتلة.

ونوهت، حدث باستيلاء مستوطنن على أرض فلسطينية وشرع بزراعتها جنوب رام الله، تنفيذاً للخطوط الحمراء التي أعلنها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كمحددات لتوجهات الحكومة الإسرائيلية فيما يخص الشأن الفلسطيني، وفي إثبات جديد على أن اليمين الإسرائيلي الحاكم هو ائتلاف استيطان ومستوطنين يسهر على تنفيذ برامجهم ومخططاتهم الاستعمارية التوسعية في الأرض الفلسطينية المحتلة. اذاً، يتفاوض أركان الائتلاف اليميني الحاكم في اسرائيل مع انفسهم ويبذلون  قصارى جهودهم لحسم مستقبل قضايا الصراع التفاوضية من جانب واحد وبقوة الاحتلال، في استخفاف إسرائيلي رسمي بالشرعية الدولية وقراراتها وبالقانون الدولي ومواقف الدول التي تدعي تمسكها بحل الدولتين، وترى أن هذه العملية وما ينتج عنها من جرائم تتم تحت سمع وبصر المجتمع الدولي الذي لا يحرك ساكناً، وتجري في ظل إدراك الجانب الإسرائيلي الرسمي لازدواجية المعايير الدولية باعتبارها مظلة توفر له الحماية والافلات المستمر من العقاب.

وأوضحت، أنّها تواصل دق ناقوس الخطر وتحذير المجتمع الدولي والدول كافة من مخاطر تنفيذ تلك المخططات الاستيطانية الضخمة على فرصة احياء عملية السلام باعتبارها (وصفة) الحكومة الإسرائيلية لتفجير ساحة الصراع وإدخالها بدوامة من العنف لا تنتهي ويصعب السيطرة عليها.

وأشارت، إلى أنّها ستواصل الوزارة حراكها السياسي الدبلوماسي والقانوني الدولي لتعميق وتوسيع الجبهة الدولية الرافضة للاستيطان ونتائجه، والمطالبة بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وحماية حل الدولتين من خلال جهد دبلوماسي فلسطيني متواصل للحصول على العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة، وحصد المزيد من الاعترافات بدولة فلسطين، والعمل مع مكونات البعد القانوني الدولي والمحاكم الدولية لوضع حد لافلات الاحتلال من العقاب.