الخارجية الفلسطينية تحذر من المخاطر الحقيقية المحدقة بـ"الأقصى" وتداعياتها على المنطقة برمتها

رام الله: حذرت وزارة الخارجية الفلسطينية يوم الثلاثاء، من جديد المجتمع الدولي من المخاطر المحدقة بساحة الصراع في ظل ائتلاف نتنياهو المقبل، وما يروج له اليمين المتطرف من خطوات تصعيدية تتعلق بالاستيطان، وتعميقه وبحياة المواطنين الفلسطينيين، وتسهيل تعليمات إطلاق النار، وهدم المنازل، واستكمال تهويد القدس وفصلها عن محيطها الفلسطيني، وتغيير الوضع التاريخي والقانوني في المسجد الأقصى المبارك وغيرها.

وطالبت الوزارة، في بيان صدر عنها ووصل "أمد للإعلام" نسخةً منه، الدول الحريصة على حل الدولتين ومبادئ حقوق الإنسان وإحياء عملية السلام بربط مستوى عُلاقتها مع الحكومة الإسرائيلية المقبلة بمدى التزامها بشروط الرباعية الدولية، ومرجعيات السلام، والقانون الدولي، والشرعية الدولية، وقراراتها.

كما طالبت بالضغط على دولة الاحتلال لإجبارها على الانخراط بعملية سياسية ومفاوضات حقيقية تُفضي لإنهاء الاحتلال لأرض دولة فلسطين.

وأدانت وزارة الخارجية انتهاكات الاحتلال والمستوطنين في عموم الضفة الغربية، بما فيها مدينة القدس، وما يتعرض له المسجد الأقصى من اقتحامات يومية.

واعتبرت مطاردة الاحتلال لجميع أشكال الوجود الفلسطيني في المناطق المصنفة "ج" يندرج في إطار عملية ضم تدريجية صامتة للضفة الغربية المحتلة، وتخصيصها كعمق إستراتيجي للاستيطان وقواعده الإرهابية، بما يؤدي الى تقطيع أوصال المناطق الفلسطينية، وفصلها عن بعضها البعض، وتحويلها الى جزر سكانية تغرق في محيط استيطاني؟

وأشارت إلى أن دولة الاحتلال تسعى من خلال سيطرتها والاستيلاء على الأرض الفلسطينية الى خلق تجمع استيطاني واحد كبير مترابط جغرافيا على حساب أرض دولة فلسطين، الأمر الذي يؤدي بالنتيجة الى الحيلولة دون تطبيق مبدأ حل الدولتين.

كما حملت الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج استمرار انتهاكاتها وجرائمها بحق المواطنين الفلسطينيين، وأرضهم، وممتلكاتهم، ومقدساتهم، وتنظر بخطورة بالغة للإتفاقيات التي يَعِقُدها نتنياهو مع شركائه في الإئتلاف من المتطرفين، أمثال: بن غفير، وسموتريتش، وغيرهما، خاصة نتائج تطبيق بنود تلك الاتفاقيات الخاصة بالشأن الفلسطيني.