الخارجية الفلسطينية تحذر من خطر تهويد آثار سبسطية

أمد / رام الله: حذرت وزارة الخارجية الفلسطينية، استغلال اليمين الحاكم في إسرائيل المناسبات الدينية والأعياد اليهودية من أجل ترويج وتسويق مواقفه وأيديولوجيته الظلامية القائمة على تكريس الاحتلال وإبتلاع الأرض الفلسطينية المحتلة وضمها، وفي السياق كثفت الجمعيات الاستيطانية وبدعم وإسناد من الوزارات والهيئات الحكومية الاسرائيلية المختلفة من حملاتها التي تدعو اليهود الى التجول في المواقع الاثرية والينابيع والمحميات الطبيعية الواقعة في الأرض الفلسطينية المحتلة، تحت شعارات مختلفة من بينها (في الفصح نتجول في يهودا والسامرة) بهدف (تعزيز علاقة اليهود بإرثهم التاريخي في يهودا والسامرة). وكجزء من هذه البرامج الاستعمارية التوسعية الممولة من الوزارات ومجالس المستوطنات المختلفة، أقدمت قوات الإحتلال الإسرائيلي في الأيام الأخيرة على إقتحام بلدة سبسطية وموقعها الأثري، وعلى ازالة اللافتات الإرشادية التي وضعتها وزارة السياحة والاثار الفلسطينية بالتعاون مع بلدية سبسطية والمطابقة للمعايير الدولية في المواقع التاريخية والاثرية بالبلدة وقامت بتحطيمها، كما احاطت الموقع الاثري بسياجٍ شائك للحيلولة دون وصول المواطنين اليه، وسط إنتشار كثيف لقوات الاحتلال بذريعة توفير الحماية لالاف المستوطنين الذين بدأوا بالتوافد بأعداد كبيرة الى ساحة الموقع الاثرى في سبسطية. يُشار الى أن سلطات الاحتلال والمستوطنين يقومون بتغييرات جذرية على طبيعة الاماكن الاثرية والينابيع التاريخية لتزوير هويتها وإضفاء الطابع التلمودي عليها بشكل قسري. هذا الاعتداء يتكرر أيضا في مناطق مختلفة من الضفة الغربية المحتلة من شمالها الى جنوبها، كما يحدث حاليا في منطقة بئر حرم الرامه داخل مدينة الخليل وفي الينابيع الاثرية في المحافظات الفلسطينية. وتتزامن هذه الاعتداءات وحملات جذب اليهود الى المواقع الاثرية، مع حملة علاقات عامة ولافتات ضخمة تنتشر على مفارق الطرق الالتفافية تدعو الاسرائيليين الى دعم مساعي اليمين في فرض السيادة الاسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة.

وأدانت الوزارة في بيان لها اليوم، بأشد العبارات هذه الحرب التهويدية الشاملة التي تشنها سلطات الاحتلال على الوجود الفلسطيني في جميع المناطق المصنفة (ج)، فإنها تتابع بإهتمام بالغ ما يجري من إعتداءات وإنتهاكات صارخة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وإتفاقيات جنيف، وتعمل بالتنسيق مع وزارة السياحة والاثار والأطراف المعنية محلياً ودولياً لضمان سرعة التحرك على مستوى مجلس السياحة العالمي ومجلس حقوق الإنسان واليونسكو وغيرها لردع سلطات الإحتلال ومنعها من الإستيلاء على المواقع الأثرية الفلسطينية، علما أن هناك عشرات التقارير المحلية والدولية التي توثق تلك الانتهاكات الجسيمة. وهنا تؤكد الوزارة أنها تعمل من أجل حماية مواقعنا الاثرية عبر المبادرة لإتخاذ الإجراءات القانونية الممكنة والمتاحة لحماية هذا الحق الفلسطيني.