الخارجية الفلسطينية تحمل الإدارة الأمريكية مسؤولية الانفلات الإسرائيلي من أي قانون

أمد/رام الله: دانت الخارجية الفلسطينية، عمليات سرقة وابتلاع الأرض لفلسطينية المحتلة وتهويدها، محملة الإدارة الأمريكية المسؤولية الكاملة عن الانفلات الإسرائيلي من أي قانون أو شرعية دولية، وعن الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية التي ترتكبها سلطات الاحتلال على مرأى ومسمع من العالم. مؤكدة أن إدارة ترامب وحكومة نتنياهو تتسابقان في فرض العقوبات الظالمة على الشعب الفلسطيني.

وقالت الخارجية: ما تمارسه حكومة الاحتلال الإسرائيلي على الأرض يؤكد صوابية الموقف الفلسطيني الرافض لما تسمى بـ"صفقة القرن"، باعتبارها مجرد “تغليف واجترار” أمريكي لمخططات وبرامج يمينية إسرائيلية معدة مسبقاً، وكونها أيضاً باتت تشكل غطاء لتنفيذ هذه البرامج التوسعية الاستيطانية.

وأشارت الخارجية في بيانها إلى بعض المخططات الإسرائيلية في مناطق جنوب القدس المحتلة من توسيع لمستوطنة "هار جيلو" وربطها مع مستوطنة “جيلو”، وهو ما سيؤدي إلى مصادرة مساحات شاسعة من أراضي بلدة “الولجة” ويعزلها عن محيطها الفلسطيني، بالإضافة إلى الاستيلاء على الأحواض المائية الموجودة في المنطقة، وهذا يأتي في إطار مخطط توسيع حدود القدس جنوباً نحو التجمع الاستيطاني المسمى بـ"غوش عتصيون"، وعزل القرى والبلدات الفلسطينية جنوب القدس المحتلة عن محيطها الفلسطيني.

وأكدت الخارجية، أن الهدف من هذه المخططات هو خلق أغلبية يهودية في ما يسمى بـ (القدس الكبرى)، وفي سياق هذا المخطط سيتم إقامة أكثر من 300 وحدة استيطانية جديدة، وإنشاء خط للقطار الخفيف يربط مستوطنات شمال القدس بالمستوطنات الواقعة جنوبها.

وأوضحت الوزارة، أن يوماً بعد يوم يتضح أن الضجيج الذي تفتعله الإدارة الأمريكية ومبعوثيها الى المنطقة تحت شعار ما تُسمى بـ"صفقة قرن"، يوفر أفضل الفرص لليمين الحاكم في إسرائيل للإسراع والتمادي في تنفيذ مخططاته وبرامجه الاستعمارية التوسعية لابتلاع المزيد من الأرض الفلسطينية المحتلة وتهويدها.

وإغلاق الباب نهائياً أمام أية جهود لتحقيق السلام على أساس حل الدولتين، هذا ما يتضح ميدانياً وبشكل جلي من عمليات تعميق غير مسبوقة للاستيطان وتشبيك توسعي للمستوطنات والبؤر الاستيطانية بعضها ببعض وربطها بالعمق الإسرائيلي، بما يؤدي الى محو الخط الأخضر.