الخارجية الفلسطينية تحمل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن جرائم المستعمرين

رام الله: أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية بأشد العبارات الاجتياح الهمجي الذي ارتكبته قوات الاحتلال لجنين ومحافظتها، بما تخلفه باستمرار من شهداء وجرحى وتجريف واسع النطاق للبنى التحتية والشوارع والاعتقالات الجماعية العشوائية وترهيب المواطنين، وتعتبره يندرج في إطار ضرب مقومات وجود المواطن الفلسطيني في أرض وطنه وتخريب اقتصادياته المتهالكة والضعيفة أصلاً، وتعميق العقوبات الجماعية لتشمل جميع المواطنين المدنيين، بما يدفعهم للتفكير بالهجرة والبحث عن مكان آمن وفرصة أخرى لحياة مستقرة وكريمة.

وتنظر الوزارة بخطورة بالغة لجرائم تجريف البنى التحتية التي باتت تسيطر على مشهد الاقتحامات والاجتياحات، وتعتبرها سياسة اسرائيلية رسمية لنسخ جرائم جيش الاحتلال في غزة على الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.

من جهة أخرى تدين الوزارة بشدة التصعيد الحاصل في اعتداءات وهجمات عناصر المستعمرين الإرهابية على المواطنين وبلداتهم ومنازلهم وممتلكاتهم كما حصل مؤخراً في اعتداءاتهم على منزل في قرية دير نظام شمال رام الله وكذلك هجومهم على شبان في دوما جنوب نابلس بحماية جيش الاحتلال واعتقال أحدهم وضربه. تؤكد الوزارة أن تصعيد عدوان الاحتلال على شعبنا يبرهن يومياً على أن الائتلاف الإسرائيلي اليميني الحاكم يتعمد إشعال المزيد من الحرائق في ساحة الصراع بهدف تفجيرها بالكامل وخلق حالة من الفوضى تمكنه من الهروب من الجهود الدولية المبذولة لوقف العدوان وحل الصراع بالطرق السياسية وفقاً لمبدأ حل الدولتين، وتتيح له الفرصة لتعميق الاستعمار الاحلالي ومواصلة جرائم الضم التدريجي المعلن وغير المعلن للضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.

ترى الوزارة أن تجاهل الحكومة الإسرائيلية لجميع القرارات والمطالبات والمناشدات الدولية لوقف العدوان والتصعيد في ساحة الصراع يستدعي قرارات أممية ملزمة تجبر دولة الاحتلال على الانصياع لإرادة السلام الدولية، بحيث تضع حداً لافلات إسرائيل المستمر من المحاسبة والعقاب وتجبرها على تنفيذ وضمان تنفيذ قرارات الشرعية الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية، خاصة وأن دولة الاحتلال باتت تفهم غياب مثل تلك القرارات يمثل عدم جدية دولية في حل الصراع والإبقاء على إدارته بشكل مزمن وبائس على حساب الضحايا من الفلسطينيين وارضهم وممتلكاتهم.