الخارجية الفلسطينية تحمل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية عن اقتحامات الأقصى خاصة في شهر رمضان

رام الله: حملت الخارجية الفلسطينية، الحكومة الإسرائيلية برئاسة المتطرف نفتالي بينت المسؤولية الكاملة والمباشرة عن الاقتحامات عامة، واستمراراها في شهر رمضان المبارك خاصة، وما تسببه من تفجير للأوضاع في الارض الفلسطينية المحتلة ان لم يكن في المنطقة برمتها،.

وأكدت الوزارة في بيان لها يو م السبت،  أن مخططات الاحتلال تتناقض تماما مع ادعاءاته بشأن سعيه للتهدئة. تدين الوزارة بشدة عمليات اسرلة وتهويد القدس، واستهداف المقدسات المسيحية والإسلامية وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك، وتعتبرها محاولات إسرائيلية رسمية لتكريس التقسيم الزماني للمسجد ريثما يتم تقسيمه مكانيا والسيطرة عليه كما حد في الحرم الابراهيمي الشريف.

وطالبت الوزارة الدول المعنية بعدم الانجرار خلف دعاية الاحتلال التضليلية وما تخفيه من نوايا استعمارية خبيثة.

وأضافت، تتضح يوما بعد يوم وبشكل رسمي النوايا الخبيثة التي تقف خلف "الزوبعة" التي يثيرها الاحتلال ويروج لها بشأن شهر رمضان المبارك، وربطه المتعمد للشهر الفضيل "بالتوترات الأمنية"، حيث تروج ادواته الإعلامية والسياسية والدبلوماسية في اوساط الرأي العام والمسؤولين الدوليين لهذه العلاقة بشكل موجه في محاولة لإخفاء أهدافه الحقيقية التي باتت طفوا على السطح.

وتابعت الوزارة في بيانها، أن النوايا تتمثل في سماح سلطات الاحتلال للمتطرفين اليهود باستمرار اقتحاماتهم الاستفزازية وغير القانونية للمسجد الاقصى المبارك،  في محاولة استعمارية تهويديه مكشوفة لإضفاء الشرعية على الاقتحامات نفسها، واستدراج موافقات دولية على الاقتحامات خلال شهر رمضان المبارك، ولدفع تلك الدول للضغط على الجانب الفلسطيني لفرض تعايشه مع تلك الاقتحامات،

وبالتالي تحاول سلطات الاحتلال تحميل الجانب الفلسطيني المسؤولية عن اية احداث ستقع في مواجهة هذه الاقتحامات.