الخارجية الفلسطينية تُدين الإرهاب الإسرائيلي والمستوطنين المتواصل وسط سكوت دولي

أمد/ رام الله: تُدين وزارة الخارجية الفلسطينية إرهاب الدولة المستفحل ضد أبناء الشعب الفلسطيني الأعزل والمحاصر والقابع تحت الإحتلال، وآخرها عمليات الإعدام المتعمد بحق الطفلة أشرقت قطناني (16 عام) قرب حاجز حوارة، حيث تم دهسها أولاً من قِبل رئيس مجلس الإستيطان في شمال الضفة، وبعد ذلك أقدم جنود الإحتلال المتواجدين في الموقع على إطلاق النار عليها، وتركها تنزف دون السماح لسيارات الإسعاف بمعالجتها حتى إستُشهدت. أما الحادثة الأخرى فكانت من خلال إطلاق نار لمستوطنين على الشاب الفلسطيني شادي خصيب قرب الخان الأحمر، وتكررت عملية عزل المصاب ورفض إقتراب سيارات الإسعاف منه حتى التأكد من إستشهاده.

هذه الظاهرة أصبحت مألوفة للجميع، يكفي أن يصرخ أحد الإسرائيليين أن الفلسطيني القريب منه هو "مخرب" حتى يتم إطلاق النار عليه فوراً ودون التأكد من صحة الإدعاء أو محاولة إعتقاله للتحقيق معه. ويكفي أن يتواجد الفلسطيني في مكان مفتوح أو أعزل حتى يتم الإعتداء عليه من قِبل المستوطنين، أو بإطلاق النار عليه، ومن ثم الإدعاء أنه قد حاول طعن جندي أو مستوطن.

وطبعاً في كل مرة يتم زرع نفس نوعية السكين، وكأن كل فلسطيني ينوي طعن إسرائيلي يشتري أو يملك نفس نوع السكين، أو أن هناك من يوزع مجاناً السكين لمن يرغب في الأرض الفلسطينية المحتلة!

للأسف لم يخطر على بال أحد من المجتمع الدولي، من دول أو برلمانات أو أحزاب أو مؤسسات مجتمع مدني أو صحافة، أن يتساءل عن مصداقية الإدعاء الإسرائيلي، حتى بعد أن بينت تسجيلات الفيديو والصور عملية الإغتيال وزرع السكين وترك الجرحى ينزفون حتى الموت، خاصة وبعد أن تكررت هذه الأحداث بشكل ملفت للنظر لكل من يراقب، وبعد أن ثبت كذب الإدعاء الإسرائيلي في الكثير من هذه الإغتيالات الميدانية بحق الأطفال والشباب الفلسطيني، والذين يصدف تواجدهم في مناطق إسرائيلية أو معزولة داخل الضفة الغربية.

تدعو وزارة الخارجية المؤسسات الدولية المدافعة عن حقوق الإنسان الإنتباه لهذه الظاهرة، ومتابعتها ضمن القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ومن منطلق واجباتها الإنسانية. من جهتها ستستمر وزارة الخارجية بتسليط الضوء على هذه الظاهرة الإرهابية وفضحها، على أمل أن تتحرك مؤسسات حقوق الإنسان الفلسطينية لتوثيق هذه الجرائم وفق القواعد الدولية المطلوبة، لكي تتمكن وزارة الخارجية من رفعها للجهات الدولية صاحبة الإختصاص.

تُؤكد وزارة الخارجية أن المسؤولية جماعية أمام هذه الجرائم، ونأمل من الجميع أن يتحمل مسؤولياته وبشكل صحيح لكي نتمكن من مواجهتها وملاحقة المسؤولين عنها دولياً.