الخارجية الفلسطينية تدين جريمة إعدام الشهيد "محيسن" وتطالب بوضع حد لإفلات إسرائيل من العقاب

رام الله: أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية صباح يوم الخميس، جريمة اعدام الشهيد محيسن وتطالب بوضع حد لإفلات إسرائيل من العقاب.

وقالت الخارجية الفلسطينية في بيان صدر عنها، ندين بأشد العبارات جريمة الاعدام الميداني البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال فجر هذا اليوم في مخيم الدهيشة وأدت الى استشهاد الاسير المحرر أيمن محيسن، بعد أن أطلقت عليه النار بهدف القتل العمد واستشهد في المكان، وأدى إلى عدد من الاصابات الاخرى.

واستنكرت، اقتحامات قوات الاحتلال المتواصلة للمخيمات والمدن والبلدات الفلسطينية وسط اطلاق نار كثيف بما يؤدي الى ترويع وترهيب المواطنين الامنين في منازلهم، وتعتبرها سياسة اسرائيلية رسمية في الانقلاب على جميع الاتفاقيات الموقعة، وامعان في عمليات القمع والتنكيل والاعتقال الجماعي للمواطنين الفلسطينيين.

وقالت، إن التصعيد الحاصل في جرائم الاعدامات الميدانية دليل واضح على أن الائتلاف الاسرائيلي الحاكم ينفذ مخططات وسياسة اليمين واليمين المتطرف في دولة الاحتلال، ويصدر أزماته الداخلية للساحة الفلسطينية وعلى حساب الدم الفلسطيني.

وحملت، الحكومة الاسرائيلية برئاسة المتطرف نفتالي بينيت المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجريمة المستمرة التي لا تكتفي بسرقة أرض المواطن الفلسطيني، وإنما حياته أيضاً، وتعتبرها امتداد وترجمة لتعليمات المستوى السياسي والعسكري في دولة الاحتلال.

وأكدت، أن جرائم الاعدامات الميدانية باتت نتيجة مباشرة لهذه الاقتحامات الهمجية، وهي تشكل وصمة عار في جبين المجتمع الدولي والدول التي تتغنى بحرصها على مبادئ حقوق الانسان، وتمارس أبشع أشكال ازدواجية المعايير عندما يتصل الامر بحقوق الانسان الفلسطيني والتزامات اسرائيل كقوة احتلال.

وتتابع الخارجية، جرائم الاعدامات الميدانية وضحاياها على المستويات كافة، خاصة الجنائية الدولية والمحاكم الوطنية في الدول، وعلى المستوى السياسي والدبلوماسي الثنائي والمتعدد الأطراف، وتؤكد أن صمت المجتمع الدولي والادارة الامريكية على هذه الجرائم تشكل غطاءاً وحماية لدولة الاحتلال من المحاسبة والمسائلة، ويشجعها على الافلات من العقاب والعدالة الدولية.