الخارجية الفلسطينية تدين جريمة المستوطنين ضد كنيسة "الروح القدس"

رام الله: أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية صباح يوم الثلاثاء، جريمة  المستوطنين ضد كنيسة الروح القدس وتعتبرها جزءا من ارهاب دولة الاحتلال العنصري المنظم.

وقالت الخارجية الفلسطينية في بيان لها وصل "أمد للإعلام" نسخةً منه، ندين بأشد العبارات الاعتداء الهمجي الذي ارتكبته عناصر الإرهاب اليهودي المنظم على كنيسة الروح القدس والحديقة اليونانية في جبل صهيون بالقدس المحتلة، وتخريبهم لممتلكاتها والعبث بمحتوياتها ونبش قبور الاموات والقاء القمامة في باحاتها، في اعتداء استفزازي متواصل على الكنائس وممتلكاتها بهدف السيطرة عليها، كجزء لا يتجزأ من مخططات دولة الاحتلال الرامية لتعميق عمليات ضم وتهويد القدس ومقدساتها المسيحية والإسلامية.

واعتبرت الخارجية،  أن هذا الاستهداف المتواصل للكنائس يعبر عن سيطرة عقلية احتلالية عنصرية وفاشية على مراكز صنع القرار في دولة الاحتلال ومؤسساتها، خاصة وأن هذه الاعتداءات تتم على سمع وبصر شرطة الاحتلال وأجهزته المختلفة التي لا تحرك ساكناً تجاه تنظيمات الإرهاب اليهودي وميليشياته المسلحة وعناصرها التخريبية، بل توفر لها الحماية والغطاء ما دامت تمارس جرائمها ضد الفلسطينيين وارضهم وممتلكاتهم ومقدساتهم، وما دامت اعتداءاتها تخدم مصالح إسرائيل الاستعمارية، في أبشع شكل من أشكال الابرتهايد والاضطهاد الذي وثقته عديد التقارير الدولية، وفي تكريس لثقافة الحقد والكراهية، وسياسة الحروب والصراعات الدينية والطائفية، حيث تدفع الكنائس والمقدسات ثمناً باهضاً بسبب هويتها الوطنية الفلسطينية .

وحملت، الحكومة الإسرائيلية برئاسة المتطرف نفتالي بينت المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذا الاعتداء وغيره من الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي وللاتفاقيات الموقعة، في محاولات تغيير الواقع التاريخي والقانوني القائم للقدس ومقدساتها.

وطالبت،  الأمين العام للأمم المتحدة بسرعة تفعيل نظام الحماية الدولية للشعب الفلسطيني عامة وللقدس ومقدساتها بشكل خاص.

كما، طالبت المجتمع الدولي ودولة الفاتيكان والإدارة الأمريكية والعالمين العربي والاسلامي بسرعة التحرك والضغط على الحكومة الإسرائيلية لتفكيك منظمات الإرهاب اليهودي.

وأشارت، إلى أننا نطالب الدول التي تدعي الحرص على حقوق الانسان بفرض عقوبات رادعة على التنظيمات اليهودية الإرهابية وإدراجها على قوائم الإرهاب وملاحقة عناصرها ومحاكمتهم.

وفي بيان صحفي منفرد وصل "أمد للإعلام" نسخةً منه، أدانت الخارجية الفلسطينية، بأشد العبارات جرائم الاستيطان المتواصلة والمركبة بما فيها عمليات تعميقه وتوسيعه ومصادرة الاراضي بقوة الاحتلال وسياسة هدم المنازل وما يرافقها من عمليات تطهير عرقي واسعة النطاق، كان آخرها عمليات الهدم المتواصلة لمنازل المواطنين في مسافر يطا وشق المزيد من الطرق الاستيطانية على حساب أراضي المواطنين الذين يتعرضون لأبشع جريمة تهجير قسري من المنطقة، والاخطار بالاستيلاء على اكثر من 600  دونم من أراضي المواطنين في بلدة ترقوميا بحجة أنها أملاك دولة، إعادة طرح عدد من المشاريع الاستيطانية والمخططات الهيكلية التفصيلية التي تعتمد على بناء ما يزيد عن 5000 وحدة استيطانية جديدة على أراضي الولجة والخضر وبتير في بيت لحم، استمرار سرقة المزيد من الأرض في الأغوار تحت عناوين وشعارات مختلفة وغيرها من الانتهاكات والجرائم المتواصلة في محافظة نابلس ومحيطها.

وأوضحت، يضاف لذلك ما أورده الإعلام العبري بشأن حراك المسؤولين في المستوطنات واستعداداتهم لإقامة ١٠ مواقع استيطانية عشوائية في أكثر من موقع في الضفة الغربية المحتلة.

واعتبرت الوزارة، أن هذا التغول الاستيطاني يندرج في إطار سياسة إسرائيلية رسمية تقوم على تحقيق أوسع عملية ضم تدريجية للضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية عامة وللمناطق المصنفة (ج) بشكل خاص، بما يؤدي إلى حسم مستقبل قضايا الحل النهائي التفاوضية من جانب واحد وبقوة الاحتلال، ويغلق الباب أمام فرصة تطبيق الحلول السياسية للصراع وتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض.

ونوهت، إلى أن دولة الاحتلال ماضية في بناء وتعميق منظومتها الاستعمارية التوسعية ونظام الابرتهايد في فلسطين المحتلة، ضاربة بعرض الحائط القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية والاتفاقيات الموقعة، ماضية في تصدير ازماتها التاريخية والسياسية إلى الساحة الفلسطينية وتحاول حلها أو التخفيف من حدتها على حساب الحق الفلسطيني ومعاناة شعبنا.

واستدركت بالقول، إنّ دولة الاحتلال سوف تستمر في هذه السياسة ما دام هناك غياب كامل لردود فعل دولية وعربية واسلامية قوية وكفيلة باجبارها على اعادة النظر في تلك السياسة، وما دامت ردود الفعل مقتصرة على بيانات خجولة تعودت عليها اسرائيل ولم تعد تعيرها اهتماماً، وما دام المجتمع الدولي يفتقد للجرأة والشجاعة والمصداقية والمبادئ في مساءلة اسرائيل ومحاسبتها على تلك الجرائم، بما في ذلك فرض العقوبات عليها باشكالها كافة. هذا المشهد يدمر اسس الحل السياسي ويقضي على حق الشعب الفلسطيني في دولته المستقلة.