الخارجية الفلسطينية تدين مشروع القانون العنصري الذي يحرم زيارة الأسرى

أمد/ رام الله : أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، محاولات حكومة الاحتلال الإسرائيلي، تشريع قانون يمنع زيارة ممثلي الصليب الأحمر وأهالي الأسرى لأبنائهم في سجون الاحتلال.

وقالت في بيان لها اليوم الأحد، إن هذا المشروع يخالف، كغيره من التشريعات، قواعد وأسس القانون الدولي، بما فيها القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

وأكدت على أن إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، ترتكب جرائم ضد أبناء شعبنا الفلسطيني وأسرانا، بما فيها جريمة نقل الأسرى لأراضيها، خارج الأرض الفلسطينية المحتلة، في مخالفات واضحة للقانون الدولي.

وشددت على رفضها مشروع هذا القانون الذي يحرم الأهل من زيارة أبنائهم، باعتباره جريمة تمييز عنصري ضد الأسرى، وأن ما تقوم به سلطات الاحتلال، باستخدام أدواتها الاحتلالية المختلفة بما فيها المنظومة القضائية المنحازة بالكامل لمنظومة الاستعمار الإسرائيلي، لن يشرع مخالفاتها وجرائمها وانتهاكاتها للقانون الدولي، وسنعمل على مساءلتها ومحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات.

ودعت هيئة الأمم المتحدة والصليب الأحمر الدولي، وغيرهما من المؤسسات الدولية، والدول الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف، بإدانة ورفض مشروع القانون، والضغط على إسرائيل، للتراجع عن هذه القوانين العنصرية، وإجرامية الطابع، والمخالفة لاتفاقيات جنيف الأربعة، والعهدين الدوليين لحقوق الإنسان، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

وتابعت أنها ستعمل مع جميع الأطراف الدوليين من أجل مواجهة هذا القانون، وحماية حقوق الشعب الفلسطيني والأسرى البواسل، حتى إطلاق سراحهم، ونيل حريتهم.

وكانت ما تسمى اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع، صادقت أمس الأحد، على مقترح قانون بادر إليه عضو "الكنيست" المتطرف أورون حازان يحرم أسرى فلسطينيين من زيارة ذويهم، بناءً على انتماءاتهم السياسية، وعلى حرمانهم من زيارة المحامين، وممثلي الصليب الأحمر كذلك.