الخارجية الفلسطينية تُدين ممارسة مجلس مستوطنات الأغوار توزيع اخطارات هدم بسطات المواطنين

رام الله: أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، إقدام مجلس مستوطنات بقعوت في الأغوار الشمالية على توزيع اخطارات بهدم وازالة وتدمير بسطات يعتاش منها مواطنين فلسطينيين في الأغوار الشمالية، في سابقة هي الأولى من نوعها، وفي تحول خطير في دور مجالس المستوطنات المنتشرة بالضفة الغربية المحتلة، وفي تصعيد للاعتداءات التي تقوم بها المستوطنات ومجالسها في مناطق الضفة عامة، وفي الاغوار بشكل خاص، من سرقة للارض الفلسطينية سواء أكانت زراعية أم رعوية وتسييجها واستخدامها لصالح المستوطنين، السيطرة على عيون المياه والينابيع المنتشرة في الأغوار وحرمان الفلسطينيين من الوصول إليها والاستفادة منها.

وقالت الخارجية، إن "وضع بيوت متنقلة في الأرض الفلسطينية كاعلان للسيطرة عليها، قبل تحويلها الى وحدات استيطانية، تدمير البرك والابار الفلسطينية وتخريب خطوط المياه، اتلاف المزروعات الفلسطينية في الاغوار، وأخيرا توزيع اخطارات تطالب المواطنين الفلسطينيين بازالة بسطاتهم كشكل متقدم من أشكال الصلاحيات الإدارية والتنظيمية التي تدعيها مجالس المستوطنات لنفسها".

وحذرت من مخاطر ما أقدم عليه مجلس مستوطنات بقعوت في الأغوار الشمالية، وتعتبره مخالفة صريحة للقانون الدولي والشرعية الدولية وقراراتها. ووفقا لقوانين الاحتلال نفسها فإن الجهاز العسكري الاسرائيلي هو عادة من يقوم بتوزيع تلك الاخطارات والأوامر والتعليمات رغم تعارضها مع القانونةالدولي، أما أن يقوم مجلس المستوطنات بذلك فهذا يعني أن مجلس المستوطنات يحاول تكريس هذه الصلاحية له ويسحبها من الادارة العسكرية الاسرائيلية، أو أن الادارة العسكرية الإسرائيلية نقلت تلك الصلاحيات والمسؤوليات للمستوطنات، وفي الحالتين نحن أمام مخالفة للقانون الدولي.

وأشارت إلى أن وجود المستوطنات في الأصل هو مخالف للقانون الدولي، كما أن وجود أي جسم تنظيمي او اداري غير قانوني هو أيضا مخالف للقانون الدولي.