الخارجية الفلسطينية ترحب بالاجماع الدولي على "حل الدولتين"

رام الله: رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية صباح يوم الخميس، بالإجماع الدولي الذي بدا واضحاً في كلمات ومواقف رؤساء وقادة الدول وأكد عليه أكثر من مسؤول دولي واممي في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ77، انسجاماً مع الشرعية الدولية وقراراتها والقانون الدولي والتي تنص صراحة على حق شعبنا في تقرير مصيره وانهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين.

واعتبرت الوزارة في بيان صدر عنها ووصل "أمد للإعلام" نسخةً منه، أن هذا الإجماع وتلك المواقف غير كافية ما لم تقترن بإجراءات وخطوات عملية تؤدي لحماية حل الدولتين وضمان تنفيذه على الأرض من خلال إجبار دولة الاحتلال على وقف مصادرة الأراضي والاستيطان وجميع انتهاكاتها وجرائمها بحق شعبنا وأرضه وممتلكاته ومقدساته بما في ذلك وقف جميع أشكال عمليات تهويد القدس ومحاولة فصلها عن محيطها الفلسطيني باعتبارها عاصمة دولة فلسطين أولاً، وإجبار دولة الاحتلال على الانخراط في عملية سلام حقيقية وفقاً لمرجعيات السلام الدولية بما فيها مبادرة السلام العربية تفضي لانهاء الاحتلال وتمكين شعبنا من تجسيد دولته على الأرض على حدود الرابع من حزيران عام 1967 ثانياً، وعبر اقدام الدول التي تنادي بحل الدولتين وفي مقدمتها الإدارة الأمريكية على الاعتراف بدولة فلسطين بما يمثله ذلك من ضمانة لحماية وتحصين فرصة تطبيق مبدأ حل الدولتين ثالثاً، ومن خلال إذا -صدقت النوايا- دعم الادارة الامريكية والدول كافة خاصة أعضاء مجلس الأمن الدولي للاعتراف بالعضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة رابعاً. 

وأكدت، أن المطلوب دولياً هو التمسك بحل الدولتين شكلاً ومضموناً واتخاذ إجراءات دولية كفيلة بضمان تنفيذه على الأرض دون أي تلاعب بمضمونه تحت أية اعتبارات أو حجج اسرائيلية واهية مثل (ترتيبات امنية) أو غيرها.

وشددت، على أن حل الدولتين هو نتاج لحل وسط تاريخي بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي لا يمكن القبول بالمساومة عليه أو الانتقاص منه أو تقليصه أو تجزئته بأي شكل كان، بما يحقق لشعبنا حلاً سياسياً عادلاً يضمن اعتراف الجانب الإسرائيلي والمجتمع الدولي بالحقوق الوطنية العادلة والمشروعة للشعب الفلسطيني، حقه في العودة وفقاً للقرار 194 ومبادرة السلام العربية وحقه في تقرير المصير وتجسيد دولته المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 بعاصمتها القدس الشرقية.