الخارجية الفلسطينية ترحب بتقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن الابادة الجماعية في غزة

رام الله: ترحب وزارة الخارجية والمغتربين لدولة فلسطين بالتقرير الصادر عن لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة، والذي اثبت بما لا يدع مجالا للشك ان اسرائيل، قوة الاحتلال غير الشرعي، قد ارتكبت جريمة الابادة الجماعية ضد ابناء شعبنا في قطاع غزة من خلال سياسة متعمدة وواسعة النطاق هدفت الى التدمير الممنهج للشعب الفلسطيني. ويؤكد التقرير ان الاحتلال ارتكب افعالا تشكل الركائز الاساسية لجريمة الابادة الجماعية وفقا لاتفاقية 1948، بما في ذلك القتل الجماعي، الابقاء على الحصار الخانق والتجويع الممنهج، التدمير الشامل للبنية التحتية المدنية، واستهداف الاطفال والنساء بصورة مباشرة. هذه النتائج تشكل انذارا صارخا على مستوى القانون الدولي، وتكشف طبيعة الحرب الاجرامية التي تهدد بزعزعة اسس النظام القانوني الدولي برمته. اذ اجمع خبراء القانون الدولي والمحققون المستقلون على ان ما يتعرض له شعبنا في غزة يرقى دون أدنى لبس الى جريمة ابادة جماعية مكتملة الاركان، في ظل اجماع دولي متزايد حول هذه الحقيقة الماثلة.

وأشارت الخارجية الى ان ما ورد في التقرير من حقائق دامغة، يراكم على التقارير السابقة، ومخرجات محكمة العدل الدولية، ويعكس مستوىً غير مسبوق من الوحشية والاصرار على تدمير حياة الفلسطينيين ووجودهم، الامر الذي يرقى الى جريمة ابادة جماعية مكتملة الاركان وجرائم حرب وجرائم ضد الانسانية. ان الوضع في غزة اليوم ينذر بكارثة انسانية لا تحتمل اي تهاون او تأخير، حيث يواصل الاحتلال، قوة الاحتلال غير الشرعي، ارتكاب أبشع الانتهاكات في تحد سافر لقرارات محكمة العدل الدولية ولإرادة المجتمع الدولي، ما يفرض مسؤولية قانونية واخلاقية على كل الدول الاطراف في اتفاقيات جنيف واتفاقية منع الابادة الجماعية للتحرك الفوري والعاجل.
وعليه، تدعو دولة فلسطين المجتمع الدولي الى تحمل مسؤولياته التاريخية دون ابطاء، واتخاذ اجراءات عملية وحاسمة لوقف الابادة الجماعية الجارية، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، ووقف جميع اشكال الدعم العسكري والسياسي لإسرائيل، قوة الاحتلال غير الشرعي. وفرض العقوبات على سلطة الاحتلال. كما تشدد وزارة الخارجية على ضرورة احالة المسؤولين السياسيين والعسكريين الإسرائيليين، والإرهابين المستوطنين الى المحكمة الجنائية الدولية لمحاسبتهم على جرائمهم، وضمان عدم افلاتهم من العقاب. ان استمرار الصمت الدولي ازاء هذه الجرائم المروعة يضعها موضع المتواطئ بما يشكل تهديدا خطيرا للسلم والامن الدوليين.