الخارجية الفلسطينية تطالب الإدارة الأمريكية والاتحاد الأوروبي بخطوات عملية لوقف مجزرة هدم المنازل في القدس

رام الله: أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، رفض محكمة الاحتلال الاستئناف الذي تقدم به مقدسيون ضد قرار هدم ٥٨ منزلاً في حي وادي ياصول في بلدة سلوان بالقدس المحتلة، وهو ما يعتبر ضوءاً أخضر لهدم عشرات المنازل الفلسطينية من أصل ٨٤ منزلاً مهدداً بالهدم في الحي لأغراض استيطانية بحتة، وتشريد مئات المواطنين المقدسيين من منازلهم بمن فيهم الاطفال والنساء وكبار السن تحت ذرائع وحجج واهية.

واعتبرت الوزارة في بيان لها يوم الاثنين، أن هذا القرار دليل آخر على أن ما تسمى منظومة القضاء والمحاكم الإسرائيلية هي جزءاً لا يتجزأ من منظومة الاحتلال، وذراعاً من اذرعه المختلفة العاملة على تعميق واسرلة وتهويد القدس المحتلة وتهجير وطرد مواطنيها، في أبشع عمليات تطهير عرقي بغيض تمارسه إسرائيل وحكومتها كدولة احتلال احلالي، ودولة نظام فصل عنصري "ابرتهايد" بامتياز.

كما تنظر الوزارة بخطورة بالغة لعمليات هدم منازل ومنشآت المواطنين الفلسطينيين سواء في القدس أو في المناطق الأخرى في الضفة الغربية المحتلة، وتحمل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج وتداعيات قرار محكمة الاحتلال على ساحة الصراع برمتها.

وترى الوزارة أن قرار المحكمة الإسرائيلية يفتح الباب أمام بلدية الاحتلال بالقدس لارتكاب مجزرة هدم جماعية ضد المنازل الفلسطينية في سلوان وارتكاب أبشع أشكال التهجير الجماعي لسكانها، كما أن هذا القرار يعتبر سخرية إسرائيلية رسمية واستخفافاً بالمواقف الدولية خاصة الأوروبية والأمريكية التي تدين وترفض الاستيطان وهدم المنازل، وتطالب بوقف الإجراءات أحادية الجانب.

من جهته، طالبت الوزارة الوزارة الإدارة الأمريكية والاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي بالتحرك العاجل واتخاذ ما يلزم من الإجراءات والاتصالات والضغوط على دولة الاحتلال للتراجع الفوري عن هذا القرار، والعمل الجاد لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني عامةً وللقدس ومواطنيها ومقدساتها بشكل خاص، هذا إذا أرادت تلك الدول والمجتمع الدولي الحفاظ على ما تبقى من مصداقية لمواقفها المعلنة تجاه الاستيطان وهدم المنازل والمنشآت الفلسطينية.