الخارجية الفلسطينية تطالب "الجنائية الدولية" بسرعة فتح تحقيق بالجرائم الإسرائيلية

طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، المحكمة الجنائية الدولية، بسرعة فتح تحقيق بجرائم الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه، بحق أبناء شعبنا الفلسطيني وأرضه.

وادانت الخارجية في بيان صحفي يوم الاثنين، تصعيد قوات الاحتلال وميليشيات المستوطنين اعتداءاتهم المتواصلة ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم وبلداتهم وممتلكاتهم ومقدساتهم، في توزيع واضح للأدوار، لتحقيق نفس الهدف المتمثل بتهويد وأسرلة القدس وبلداتها واحيائها ومقدساتها وعزلها بالكامل عن محيطها الفلسطيني، وتحقيق الضم التدريجي للمناطق المصنفة (ج)، وتفريغها بالكامل من أي وجود فلسطيني وطني وانساني.

وحذرت من تداعيات تصاعد انتهاكات الاحتلال، واعتبرتها امعانا في القمع والتنكيل والاستفراد العنيف بشعبنا، كما حذرت من مغبة التعامل مع تلك الاعتداءات كأمور باتت مألوفة واعتيادية لأنها تتكرر يوميا، أو التعامل معها كونها أرقاما في احصائيات دون الاخذ بعين الاعتبار حجم الألم والمعاناة التي تتكبدها الاسر الفلسطينية.

ودعت الخارجية، المجتمع الدولي والمنظمات الأممية الحقوقية والانسانية المختصة إلى رفع صوتها عاليا في وجه تلك الانتهاكات، واتخاذ ما يلزم من الاجراءات التي يفرضها القانون الدولي والقانون الدولي الانساني الكفيلة بوقفها فورا، وفرض عقوبات رادعة على دولة الاحتلال ومستوطنيها لاجبارها على الانصياع للقانون الدولي واتفاقيات جنيف، وضرورة محاسبة مرتكبي تلك الجرائم ومن يقف خلفهم من قادة الاحتلال السياسيين والعسكريين والأمنيين.

وكان قضاة المحكمة الجنائية الدولية، قد أصدروا قرارا يوم الجمعة الخامس من شباط/ فبراير الجاري، يقضي بأن المحكمة ومقرها لاهاي لها ولاية قضائية على الأراضي الفلسطينية، ما يمهد الطريق للتحقيق في جرائم حرب فيها.

وأصدرت الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية قرارها بشأن طلب المدعية العامة فاتو بنسودا بشأن الولاية القضائية الإقليمية على فلسطين، حيث قررت بالأغلبية أنّ الاختصاص الإقليمي للمحكمة يشمل الأراضي التي احتلتها إسرائيل عام 1967، وهي غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، على اعتبار أنّ فلسطين هي طرف في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.