الخارجية الفلسطينية تطالب المجتمع الدولي بكسر النمطية في التعامل مع جرائم الاحتلال الإسرائيلي

رام الله: أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية صباح يوم الخميس، قرار سلطات الاحتلال، هدم مدرسة تجمع عين سامية البدوي قرب بلدة كفر مالك شرق رام الله، واعتبرته امتداداً لحرب الاحتلال على الوجود الفلسطيني في تلك المناطق وغيرها من المناطق المصنفة (ج) بهدف إلغائه تمهيداً للسيطرة على الأرض وتخصيصها لصالح الاستيطان.

واعتبرت الخارجية الفلسطينية في بيان صدر عنها ووصل "أمد للإعلام" نسخةً منه، قرار الهدم امتداداً لحرب الاحتلال التجهيلية واستهدافه للمؤسسات التعليمية الفلسطينية خاصة في القدس الشرقية المحتلة، كجزء لا يتجزأ من عمليات هدم واسعة النطاق للمنازل والمنشآت الفلسطينية التجارية والاقتصادية كما حصل بالأمس في أريحا وبلدة حوسان غرب بيت لحم وفي القدس المحتلة.

كما أدانت الخارجية الفلسطيينة، بشدة اعتداءات وانتهاكات عصابات المستوطنين وعناصرهم الإرهابية المنظمة ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم ومقدساتهم، كما حصل مؤخراً في مسافر يطا، وفي اقتحامهم بشكل جماعي للحرم الإبراهيمي الشريف في الخليل.

وأكدت أن انتهاكات وجرائم قوات الاحتلال وميليشيات المستوطنين المسلحة التي تتكرر يومياً تعكس سياسة إسرائيلية رسمية تسابق الزمن في تنفيذ عمليات الضم التدريجي الزاحف للضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية والتعامل معها كعمق استراتيجي لتعميق وتوسيع الاستيطان على حساب أرض دولة فلسطين، بما يعني أن الحكومة الإسرائيلية بشكل يومي تشد الحبال على رقبة الحلول السياسية للصراع وأية فرصة لإحياء عملية السلام وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ومبدأ حل الدولتين، وتمارس أبشع أشكال التخريب المتعمد لأية جهود دولية وإقليمية مبذولة لاستعادة الأفق السياسي لحل الصراع أو لبناء الثقة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

وحملت الخارجية، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجرائم وتداعياتها الخطيرة على ساحة الصراع باعتبارها دعوة إسرائيلية رسمية وصريحة للعنف.

وقالت الخارجية إنها ستتابع القرار الاستعماري العنصري بهدم مدرسة عين سامية وغيرها من الجرائم بالتنسيق مع الشركاء على المستويات كافة، مطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه تلك الجرائم.

كما طالبت الأمم المتحدة ومنظماتها المختصة وفي مقدمتها اليونسكو تحمل مسؤولياتها في توفير الحماية للمؤسسات التعليمية الفلسطينية، وطالبت المجتمع الدولي بكسر نمطية ردود الفعل الدولية المتدنية والبائسة تجاه جرائم إسرائيل كقوة احتلال، والبدء بتحرك دولي جاد واتخاذ ما يلزم من الإجراءات لوقف تغول الاحتلال على شعبنا ومقدراته وحقوقه، وممارسة الضغط اللازم على الحكومة الإسرائيلية لإجبارها على الانخراط في عملية سياسية حقيقية تفضي بإنهاء الاحتلال، باعتباره الجذر الأساس لجميع التوترات والمشاكل التي تشهدها ساحة الصراع والمنطقة برمتها.