"الخارجية الفلسطينية" تطالب بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2735 لوقف حرب الإبادة

رام الله: قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، أنها بخطورة بالغة للتصعيد الإسرائيلي الحاصل في إجراءات الاحتلال أحادية الجانب وغير القانونية في الضفة الغربية المحتلة، بهدف تعميق وتوسيع جرائم التطهير العرقي والضم التدريجي وتسريع وتيرته.

وأوضحت الوزارة في بيان صدر يوم الأحد، أن إجراءات الضم تتم سواء عبر الاستيلاء على عشرات آلاف الدونمات، أو البدء بنصب أبراج مراقبة واتصالات إسرائيلية، أو الدعوات التحريضية التي يطلقها اليمين الإسرائيلي المتطرف بشأن نشر المزيد من الحواجز، وتثبيتها على مفترقات الطرق الرئيسة.

ونوهت إلى أن كل ذلك يؤدي إلى شل حركة المواطنين الفلسطينيين، وتقطيع أوصال الضفة الغربية المحتلة، وكذلك إطلاق يد عصابات المستعمرين، وتسليحها، لارتكاب المزيد من الاعتداءات بحق المواطنين الفلسطينيين.

وأشارت إلى أن تلك الإجراءات تأتي في ظل استمرار حرب الإبادة والتهجير وتفاخر اسرائيلي رسمي لضم الضفة الغربية لتقويض أي فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض وتصفية القضية الفلسطينية، واستغلال التطورات الإقليمية الحاصلة للاستفراد بالقضية الفلسطينية والتنكيل بشعبنا والتنكر لحقوقه الوطنية العادلة والمشروعة.

وشددت على أن تقاعس المجتمع الدولي وفشله بتوفير الحماية الدولية لشعبنا وعدم التزامه بتنفيذ قراراته، والاكتفاء بتشخيص الحالة وبعض عبارات الشجب وتوجيه المطالبات لدولة الاحتلال وازدواجية المعايير باتت جميعها تشكل غطاء تستغله الحكومة الإسرائيلية لتعميق جرائم الإبادة والتهجير والاستيطان والضم.

وطالبت المجتمع الدولي بتنفيذ قراراته خاصة قرار مجلس الأمن رقم 2735 وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي اعتمد الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، وتؤكد مجددا أن حل القضية الفلسطينية وإنهاء الاحتلال هو المفتاح الوحيد لتحقيق أمن واستقرار وازدهار المنطقة والعالم.