الخارجية الفلسطينية تطالب بضغط دولي يجبر الحكومة الإسرائيلية وقف رعايتها لـ"منظمات التخريب" الإستيطانية

رام الله: طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية صباح يوم الأحد، بضغط دولي يجبر الحكومة الإسرائيلية وقف رعايتها لمنظمات التخريب الإستيطانية.

وأدانت الخارجية الفلسطينية في بيان صدر عنها ووصل "أمد للإعلام" نسخةً منه، بأشد العبارات اعتداءات وعربدات ميليشيات المستوطنين وعناصرهم الإرهابية المنظمة والمسلحة ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم ومقدساتهم وممتلكاتهم ومنازلهم ومركباتهم وبلداتهم، والتي كان آخرها اعتداءاتهم الاستفزازية في قصرة والمزرعة الغربية والخليل وطوباس، وكذلك المسيرة الاستفزازية التي نظموها في البلدة القديمة بالقدس وقيامهم بأداء طقوس تلمودية ورفع شعارات عنصرية معادية للعرب. 

وحملت، الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الاعتداءات ونتائجها الخطيرة على ساحة الصراع باعتبارها تصعيداً خطيراً في الأوضاع يخلق المزيد من التوترات ويهدد بتفجيرها، خاصة وأن الحكومة الإسرائيلية وعدد من وزارئها المتطرفين توفر الحماية والدعم والإسناد لميليشيات المستوطنين ويتفاخر أركانها بدعمهم وتبني مطالبهم الاستعمارية والتوسعية العنصرية. 

ونظرت، بخطورة بالغة لإطلاق الحكومة الإسرائيلية يد غلاة المتطرفين الإسرائيليين ليعيثوا خراباً وتخريباً في الواقع الفلسطيني، وسرقة المزيد من الأرض لتوسيع المستوطنات والبؤر العشوائية وارتكاب المزيد من القمع والتنكيل بحق المواطنين الفلسطينيين، علماً بأن عناصر التخريب الإستيطانية معروفة تماماً لأذرع وأجهزة سلطات الاحتلال وكذلك القواعد التي يعيشون فيها على هضاب وتلال الضفة الغربية المحتلة، دون أن تحرك ساكناً أو تقوم باعتقالهم، بل يتدخل جيش الاحتلال لقمع المواطنين الفلسطينيين في حال قاموا بالدفاع عن أنفسهم في وجه اعتداءات المستوطنين. 

وأكدت الخارجية الفلسطينية، أن شعور دولة الاحتلال بالحماية والحصانة التي توفرها عدد من الدول الكبرى وإفلاتها المستمر من العقاب يعمق من استفرادها العنيف والقمعي والعنصري بالشعب الفلسطيني وسرقة المزيد من أرضه لصالح الاستيطان وعمليات الضم التدريجي المعلن وغير المعلن للضفة الغربية المحتلة، على طريق تقويض أية فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض بعاصمتها القدس الشرقية، وتصفية حقوق الشعب الفلسطيني عبر محاولة حسم قضايا الحل النهائي التفاوضية من جانب واحد وبقوة الاحتلال ووفقاً لخارطة مصالحه الاستعمارية الاستراتيجية والكبرى.

ورأت، أن تدني ردود الفعل والمواقف الدولية وضعفها تجاه الاستيطان وعربدات المستوطنين وجرائمهم، وكذلك الفشل الدولي في تنفيذ قرارات الأمم المتحدة الخاصة بالقضية الفلسطينية يولد الانطباع لدى قادة الاحتلال بعدم جدية المجتمع الدولي في تطبيق إرادة السلام الدولية والقانون الدولي على الحالة في فلسطين المحتلة، وهو ما بات يشكل مظلة لإسرائيل في تكريس الإحتلال وتعميق حلقات نظام الفصل العنصري "الابرتهايد".

كما طالبت، بتدخل امريكي ودولي حقيقي لوقف الاستيطان بأشكاله كافة وتفكيك قواعده الإرهابية وتجفيف مصادر تمويلها ووقف إجراءات الاحتلال أحادية الجانب غير القانونية باعتبار ذلك المدخل الصحيح لبناء الثقة بين الجانبين واستعادة الأفق السياسي لحل الصراع.