الخارجية الفلسطينية تطالب بوقف الجريمة التي يتعرض لها الأسير محمد الحلبي

رام الله: قالت الخارجية الفلسطينية، إن الجريمة التي يتعرض لها الأسير محمد الحلبي (43 عاما) من قطاع غزة، غير مسبوقة ومُركبة تثبت أن ما تسمى منظومة القضاء في اسرائيل جزء لا يتجزأ من منظومة الاحتلال، وتثبت التواطؤ بين النيابة الاسرائيلية والقضاة وبتحايل مكشوف على جميع القوانين بما فيها القوانين الدولية.

وأوضحت الخارجية، في بيان صحفي، يوم الأحد، أن الاحتلال يواصل محاكمة الأسير الحلبي منذ 6 سنوات على التوالي، وعقد له (163) جلسة، وفشل رغم الضغوط وعمليات الابتزاز في تثبيت أية تهمة له، علما أن الأساليب المتبعة في جلسات المحاكمة مليئة بأشكال مختلفة من الضغوط والعراقيل أمام محامي الدفاع وسط سلبية واضحة وانحياز من القضاة الذين يتعمدون تسييس هذه القضية.

وأشارت الخارجية، إلى أن جميع جلسات المحاكمة كانت مغلقة بعيدة عن الإعلام، حتى لا تنكشف هذه الفضيحة والخداع والتزييف الذي يمارس في قضية الحلبي، ذلك كله في محاولة فاشلة لإدانته أو الزامه بأي اعتراف بهدف شيطنة العمل الإنساني.

يذكر أن وزارة الخارجية الأسترالية ومؤسسة الرؤية العالمية، كذبت الرواية الاسرائيلية في أكثر من مناسبة، إضافة الى عديد الرسائل والمطالبات والمناشدات من برلمانيين استراليين وجهات دولية أخرى، للحكومة الاسرائيلية بالإفراج الفوري عنه.

وأكدت الخارجية، أنها تابعت منذ اللحظة الاولى قضية المواطن الحلبي مع الجهات الدولية كافة، كان آخرها طرح قضيته على جلسة مجلس حقوق الانسان، التي عقدت مؤخرا في جنيف لمناقشة تقرير المقرر الخاص بحالة حقوق الانسان.

وعبرت الخارجية، عن استغرابها الشديد من صمت المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية الأممية اتجاه ما يتعرض له المواطن الحلبي والجريمة التي ترتكب بحقه على سمع وبصر العالم.

وقالت الخارجية، إن خوف الدول وتجنبها إدانة انتهاكات وجرائم الاحتلال هو الذي يشجع اسرائيل على التمادي في ارتكاب المزيد من الجرائم بحق الشعب الفلسطيني، والاستفراد بالمواطن الحلبي.

وأكدت الخارجية، أن من واجب المجتمع الدولي أن يُخضع اسرائيل للمساءلة والمحاسبة ووقف التعامل معها كدولة فوق القانون، فالقانون يجب أن يُطبق ويسري على الجميع دون استثناء، ودون ذلك يعني ازدواجية مقيتة في تعامل المجتمع الدولي والهيئات الأممية المختصة مع الجرائم ضد الانسانية خوفا من اتهام الدول "باللاسامية".

وقالت الخارجية، إن الشعب الفلسطيني هو الذي يدفع ثمن هذا التخاذل والتقاعس الدولي، والحلبي هو المثال الأكبر والأوضح على ذلك، على هذا الضعف والارتهان الذي يمثله المجتمع الدولي حيال جرائم اسرائيل كقوة احتلال.

الأسير الحلبي كان يعمل مديرًا لمؤسسة "الرؤية العالمية"، وتم منحه مؤخرًا الدكتوراة الفخرية من مؤسسة أكاديمية في ألمانيا، لعمله الإنساني.

واعتقل الحلبي بتاريخ 15 حزيران 2016، وتعرض لتحقيقٍ قاسٍ ولتعذيب جسدي ونفسي، استمر لمدة (52) يومًا، وحُرم من لقاء محاميه، في محاولة للضغط عليه ونزع اعترافات منه، ولا يزال يعاني من آثار التعذيب الذي تعرض له.

والحلبي متزوج وهو أب لخمسة أطفال.