الخارجية الفلسطينية تطالب مجلس الأمن تحمل مسؤولياته في وقف التصعيد الإسرائيلي

رام الله: طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، مجلس الأمن تحمل مسؤولياته في وقف التصعيد الإسرائيلي وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية خاصة القرار 2334.

وأدانت الخارجية الفلسطينية في بيان صدر عنها، بأشد العبارات جريمة سرقة ونهب الأرض الفلسطينية من قبل دولة الاحتلال واذرعها المختلفة بما فيها الجمعيات الاستيطانية الإرهابية، والتي كان آخرها ما كشف عنه الاعلام العبري من اقدام دولة الاحتلال بتسجيل أراضي فلسطينية باسم أشخاص يهود في عديد المناطق والاحياء في القدس المحتلة بما فيها المحيطة بالمسجد الأقصى المبارك، في خرق فاضح للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية والاتفاقيات الموقعة، وكجزء لا يتجزأ من عمليات تهويد القدس وتكريس ضمها وضرب مرتكزات الوجود الفلسطيني التاريخي والديموغرافي والقانوني في المدينة المقدسة والغائها بالكامل.

كما أدانت، التصعيد الحاصل في عمليات هدم منازل المقدسيين وتوزيع المزيد من الاخطارات بالهدم وإجبار المواطنين على هدم منازلهم كما حدث الأحد مع المواطن فريد جابر في حي وادي الجوز، وكذلك الاستهداف الإسرائيلي المتواصل للمسجد الأقصى المبارك سواء من خلال استمرار الاقتحامات الاستفزازية لغلاة المتطرفين اليهود، أو الحفريات المستمرة تحت اساساته بهدف تكريس تقسيمه الزماني على طريق تقسيمه مكانياً إن لم يكن هدمه بالكامل لبناء الهيكل المزعوم، بما يخدم روايات الاحتلال واطماعه الاستعمارية التوسعية على حساب الحق الفلسطيني.

واستنكرت، بشدة التصعيد الحاصل في اعتداءات المستوطنين وميليشياتهم المسلحة ضد المواطنين الفلسطينيين وارضهم وممتلكاتهم ومنازلهم ومقدساتهم في عموم الضفة الغربية المحتلة كجزء من حرب الاحتلال المفتوحة على الوجود الفلسطيني في عموم المناطق المصنفة (ج) خاصة ما تتعرض له الأغوار ومسافر يطا من عمليات هدم وتهجير قسري كما حدث في خربة ابزيق هذا اليوم، وكما حدث أيضاً في الهجمات المتواصل لقطعان المستوطنين وعملياتهم التخريبية في  مادما ويعبد، بشكل يترافق باستمرار مع اقتحامات جيش الاحتلال المتواصلة لعمق المناطق الفلسطينية، كما حدث صباح هذا اليوم في الحي الشرقي لمدينة جنين ومخيم الدهيشة ومخيم نور شمس شرق طولكرم وغيرها، والتي غالباً ما تخلف الشهداء والجرحى، في أبشع أشكال العقوبات الجماعية التي ترتكبها قوات الاحتلال يومياً تارة بحجة الاعتقالات الجماعية العشوائية، وأخرى الاعتقالات بحجة الضغط على ما يصفه الاحتلال بالمطلوبين لتسليم انفسهم.

وحملت الوزارة، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن تصعيد النتهامتها وجرائمها ضد شعبنا وحقوقه ، وتحذر من مغبة التعامل معها كأمور باتت اعتيادية مألوفة لا تستدعي موقفاً أو وقفة جدية أمام مخاطرها التي تهدد بتفجير ساحة الصراع برمتها ، خاصة في ظل اقدام الحكومة الإسرائيلية على إغلاق الأفق السياسي لحل الصراع.

وأكدت، أن دولة الاحتلال تستغل ازدواجية المعايير الدولية والتقاعس عن تنفيذ قرارات الشرعية الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية لتعميق الاستيطان والضم التدريجي الزاحف للضفة الغربية المحتلة، بهدف حسم قضايا الحل النهائي التفاوضية من جانب واحد وبقوة الاحتلال.

وشددت، أنها تتابع انتهاكات وجرائم الاحتلال ضد شعبنا على المستويات السياسية والدبلوماسية والمسار القانوني الدولي بشكل يومي، فإنها تجدد مطالبتها للمجتمع الدولي وفي مقدمته مجلس الأمن تحمل مسؤولياته في تنفيذ قرارات الأمم المتحدة وضمان تنفيذها خاصة القرار رقم 2334، وإجبار دولة الاحتلال على الانخراط في عملية سلام حقيقية تؤدي إلى إنهاء الاحتلال لأرض دولة فلسطين ضمن سقف زمني محدد.