الخارجية الفلسطينية تطالب مجلس حقوق الإنسان بتحمل مسؤولياته في وقف التنمر الإسرائيلي على المواطنين الفلسطينيين والمتضامنين الأجانب

رام الله: طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، يوم الجمعة، مجلس حقوق الإنسان بتحمل مسؤولياته في وقف التنمر الإسرائيلي على المواطنين الفلسطينيين والمتضامنين الأجانب.

وقالت الوزارة، في بيان لها، "إنه في أبشع أشكال العنصرية البغيضة وفي انتهاك صارخ لإنسانية الإنسان لم تشهده أنظمة الأبارتهايد على مر التاريخ، تعود إلى الواجهة مُجددا قضية وحدة (الذئب الأزرق) التي تمارس عملها العدواني ضد المواطنين الفلسطينيين منذ ما يزيد عن العامين، حيث يقوم جنود الاحتلال بتصوير وتسجيل تفاصيل الفلسطينيين ووجوههم بهدف متابعة تحركاتهم مع تسجيل انطباعات الجنود المنتشرين على الحواجز حول كل تصرف يصدر من الفلسطيني".

وأضافت أن "هذه المرة وبتعليمات من المستوى العسكري بدولة الاحتلال يقوم الجنود بتصوير الأجانب الناشطين في الدفاع عن الفلسطينيين الذين تتعرض أراضيهم للسرقة والاستيلاء أو بيوتهم للهدم، بهدف منعهم من دخول إسرائيل والأراضي الفلسطينية مستقبلا كما جاء في الإعلام العبري، وهو ما حدث مع النشطاء الأجانب الذين تواجدوا بمنطقة سوسيا في جبال الخليل، للدفاع عن أصحاب الأرض الذين تحاول قوات الاحتلال اخراجهم منها".

وتابعت أنه "في صورة ذات علاقة بهمجية وعنصرية الاحتلال التي تفوق أي تصور، اعتقلت شرطة الاحتلال شابا فلسطينيا يبلغ من العمر عشرين عاما بدعوى قيامه بحرق ورقة تحتوي على كتابات باللغة العبرية بالقرب من إحدى المستعمرات في الضفة الغربية، بما يؤكد أن دولة الاحتلال تسمح لنفسها ليس فقط استباحة الأرض الفلسطينية والاستيلاء عليها وارتكاب أبشع أشكال القمع والتنكيل بحق المواطنين الفلسطينيين، وإنما أيضا استباحة تفاصيل حياة الفلسطيني وفرض المزيد من العقوبات عليه لأتفه الأسباب، أو دون سبب أو مبرر يُذكر، في تعبير استعماري نادر يتنمر على الفلسطيني ويحاكمه على أحلامه ويصادر إنسانيته"..

وأدانت الوزارة "عمليات القمع والتنكيل الوحشية ضد المواطنين الفلسطينيين بأشكالها كافة، ومحاولة كسر إرادة المواطن الفلسطيني وتوازنه النفسي حتى لا يقوى على التفكير بمواجهة الاحتلال والاستيطان، من خلال عمليات غير إنسانية وغير أخلاقية تضع الفلسطيني تحت ضغط الاحتلال بشكل مستمر ومتواصل".

وطالبت المنظمات الحقوقية والإنسانية الاهتمام بهذه القضية وتوثيقها تمهيدا لرفعها للجهات الأممية المختصة، خاصة مجلس حقوق الإنسان، لما تمثله من خرق فاضح لمبادئ حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.