الخارجية الفلسطينية: تغييب إرادة السلام الدولية يفاقم من جرائم جيش الاحتلال

رام الله: أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية ظهر يوم الإثنين، تغييب إرادة السلام الدولية يفاقم جرائم الاحتلال ويهدد أمن واستقرار المنطقة.

وأدانت الخارجية الفلسطينية، بأشد العبارات الاقتحامات الوحشية والاغتيالات التي ترتكبها قوات الاحتلال في عموم الضفة الغربية المحتلة كما حدث مؤخراً في جنين وبلداتها والتي خلفت المزيد من الشهداء والجرحى كان آخرهم استشهاد الفتى رمزي حامد (17 عاماً) من بلدة سلواد متأثرا بإصابته إثر إطلاق النار عليه من قبل مستوطن حاقد قبل أيام.

وبالإضافة لهذه الانتهاكات بحسب الخارجية، ترويع المواطنين المدنيين العزل، كجزء لا يتجزأ من سياسة احتلالية رسمية تقوم على استباحة الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية واتباع سياسة التصعيد الميداني لخدمة أغراض استعمارية بحتة تتعلق بتكريس عمليات الضم التدريجي المعلن وغير المعلن للضفة الغربية المحتلة. ترى الوزارة ان استمرار الاجتياحات بحجج وذرائع واهية تهديد مباشر بتفجير ساحة الصراع واستمرار دوامة العنف، ومحاولة لتكريس منطق قوة الاحتلال العسكرية الغاشمة كبديل للحلول السياسية للصراع، كما أنها استخفاف اسرائيلي رسمي بالمواقف والمطالبات والجهود المبذولة لتحقيق التهدئة. 

وحملت، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج وتداعيات تلك الاقتحامات والاغتيالات بما فيها جرائم ميليشيات المستوطنين المنظمة والمسلحة وارهابهم المتواصل.

وأكدت، أن السبب الحقيقي لما يعانيه شعبنا هو وجود الاحتلال واستمراره بما يرافقه من تعبيرات ومظاهر إجرامية وعنصرية يحاسب عليها القانون الدولي.

وشددت، أنّ المطلوب من المجتمع الدولي والعالم أجمع الخروج من صيغة ونمطية إدارة الصراع أو معالجة بعض قشوره، أو الاكتفاء بحلول انتقائية أو جزئية، نحو عقد مؤتمر دولي للسلام وفقاً لمرجعيات السلام الدولية بما فيها مبادرة السلام العربية ورؤية السلام التي طرحها السيد الرئيس محمود عباس عام 2018، أمام مجلس الأمن، يفضي لإطلاق مفاوضات جادة بين الجانبين وبرعاية دولية متعددة الأطراف وصولاً لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين.

استراليا تعتمد مصطلح "الأراضي الفلسطينية المحتلة"

وفي سياق آخر، أعلنت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ، يوم الثلاثاء، أمام البرلمان الأسترالي، أن حكومتها ستبدأ باستخدام مصطلح "الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية" في أدبياتها كافة، بالإضافة إلى اعتبار المستوطنات الإسرائيلية غير قانونية، حسب القانون الدولي.

ورحبت وزارة الخارجية والمغتربين، في بيان، بهذا التطور المهم في الموقف الأسترالي الملتزم بالقانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة، والداعم للجهود الدولية الرامية إلى إحياء عملية السلام وفقا لمرجعيات السلام الدولية، وفي مقدمتها مبدأ حل الدولتين.

وأكدت أن دولة فلسطين ما زالت تنتظر من الحكومة الأسترالية أن تعمل على تنفيذ قرارات مؤتمر حزب العمال الحاكم، الذي طلب من حكومته الاعتراف بدولة فلسطين، دون تأخير أو تردد.

وأعربت الوزارة عن أملها بسرعة اتخاذ هذا القرار، انسجاما مع القانون الدولي والشرعية الدولية، وبما يعكس ليس فقط موقف حزب العمال وأعضائه، وإنما أيضاً الموقف العام للشعب الأسترالي الصديق، والمؤيد لحقوق الشعب الفلسطيني العادلة والمشروعة، بما فيها حقه في تجسيد دولته على حدود عام 1967، بعاصمتها القدس الشرقية.