الخارجية الفلسطينية: تقارير منظمات حقوقية إسرائيلية دليل فشل الأمم المتحدة في إنهاء الاحتلال

رام الله: أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، انتهاكات وجرائم الاحتلال ومستوطنيه المتواصلة ضد شعبنا وارضه وممتلكاته ومقدساته، والتي كان اخرها اقتلاع 130 شجرة لوزيات مثمرة وتجريف أراضي زراعية بمساحة 3 دونمات يملكها مواطنون من بلدة بيت امر شمال الخليل.

كما استنكرت الوزارة في بيان لها يوم السبت، قمع الاحتلال للمسيرات السلمية المناهضة والرافضة للاستيطان، هذا بالإضافة إلى عشرات الإصابات، وإصابات أخرى جراء عمليات دهم قوات الاحتلال لمنازل المواطنين الفلسطينيين والاعتداء عليهم بالضرب كما حدث في قرية التوانة شرق يطا جنوب الخليل.

 وقالت الوزارة، إنه بالإضافة الى إجماع تقارير منظمات حقوقية وإنسانية فلسطينية، إسرائيلية ودولية على أن اعتداءات المستوطنين وميليشياتهم ومنظماتهم الارهابية المسلحة ضد المواطنين الفلسطينيين ومقومات وجودهم في ارض وطنهم حطمت ارقاما قياسية وتجاوزت جميع الخطوط الحمراء خلال الاشهر الأخيرة.

وأضافت أنها، وثقت بالصوت والصورة أن تلك الاعتداءات تتم إما بمشاركة قوات الاحتلال أو بحمايته ورعايته، وغالبا ما ينقض جيش الاحتلال على المواطنين الفلسطينيين للتنكيل بهم ومنعهم من حماية انفسهم في مواجهة عصابات المستوطنين.

وتابعت، يضاف إلى ذلك التصعيد الحاصل في مجزرة هدم المنازل والمنشآت الفلسطينية في طول الضفة الغربية المحتلة وعرضها، والتي تتركز بشكل أساس في القدس والاغوار وعموم المنطقة المصنفة ج، حيث بلغ عدد المنازل المهددة بالهدم في القدس المحتلة حوالي 25 الفا وفق إحصائية محافظة القدس.

وأشارت إلى أنه، برز من تلك التقارير التي أشرنا اليها التقرير الاخير الذي صدر عن حركة السلام الإسرائيلية وبيتسلم والذي طالبت فيه وزير جيش الاحتلال بيني غانتس رفع الغطاء عن المستوطنين ووقف جرائمهم وانتهاكاتهم بحق الفلسطينيين، واكدت ان اعتداءات المستوطنين ليس استثناءات، بل جزء من استراتيجية إسرائيلية  رسمية للسيطرة على الضفة الغربية وضمها.

كما حملت الوزارة حكومة بينت-لبيد المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذا التصعيد المتواصل في جرائم جيش الاحتلال والمستوطنين، وتشيد بتقرير حركة السلام الآن وبيتسلم وتعتبره أساسا صالحا لنقاشات وحوارات الدول في المؤسسات والمجالس الأممية المختصة، وحافزا لها في تحركها لإنقاذ حل الدولتين من براثن الاستيطان.

وترى الوزارة على المجتمع الدولي أن يخجل من نفسة إزاء ما وثقته حركة السلام الآن من جرائم وانتهاكات بحق الفلسطينيين، ويخرج عن صمته ويتحمل مسؤولياته القانونية والاخلاقية في توفير الحماية الدولية لشعبنا، ووقف رهاناته على اخلاقيات جيش الاحتلال وعصابات المستوطنين وقادة إسرائيل الاستعمارية، واتخاذ ما يلزم من الاجراءات العملية لتنفيذ القرارات الخاصة بالقضية الفلسطينية والكفيلة بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين فورا.