الخارجية الفلسطينية : تقرير حركة السلام الآن دليل على صحة التوجه الفلسطيني إلى الجنائية الدولية

أمد/ رام الله : تدين وزارة الخارجية بشدة إقدام بلدية الاحتلال في القدس على رصد مبلغ ضخم يفوق المليون دولار لإقامة ما يسمى " بمغتسل توراتي " على جبل الزيتون في القدس الشرقية، بما يخدم تعزيز الوجود الاستيطاني في القدس القديمة، وكجزء لا يتجزأ من عمليات تهويد محيط المسجد الأقصى المبارك. وفي هذا الصدد تلفت الوزارة اهتمام المجتمع الدولي إلى التقرير الذي نشرته منظمتان إسرائيليتان تنشطان في مجال الإستيطان وهما منظمتي " السلام الآن" و " مراقبة الاستيطان "، والذي يكشف عن ارتفاع وتيرة الاستيطان في الضفة الغربية بنسبة 40% في عهد حكومة نتنياهو الثالثة. وكما يشير التقرير فإن عمليات التوسع الاستيطاني والتهويدي تستهدف القدس الشرقية والمناطق التي تعتبر حيوية جداً لحل الدولتين.

لطالما حذرت الوزارة الدول كافة، ومؤسسات الأمم المتحدة المختصة من هذا التغول الاستيطاني التهويدي لأرض دولة فلسطين، وبالذات من التسارع المحموم والحاصل في عمليات البناء والعطاءات الاستيطانية أثناء الحملة الانتخابية الاسرائيلية. حيث تقوم أحزاب اليمين الحاكمة بسرقة ومصادرة الأراضي الفلسطينية لكسب أصوات المستوطنين والمتطرفين اليهود. 

إن الوزارة إذ تحمل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية المباشرة عن هذا التدمير المتعمد لحل الدولتين، وإذ تحمل المجتمع الدولي المسؤولية عن صمته وعدم قيامه بالإجراءات اللازمة لوقف الاستيطان، فإنها تطالب المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لحماية حل الدولتين وإرادة السلام والمفاوضات الدولية، واتخاذ الخطوات الدولية القانونية الكفيلة بلجم تغول الاستيطان الاسرائيلي الرسمي. وتؤكد الوزارة على أن ما تضمنه تقرير المنظمتين الاسرائيليتين لا يدع مجالاً للشك بصحة التوجه الفلسطيني بملف الاستيطان أولاً إلى المحكمة الجنائية الدولية.