الخارجية الفلسطينية: تواصل الجرائم الإسرائيلية تستدعي البدء الفوري في تحقيقات الجنائية الدولية

را الله: دانت وزارة الخارجية الفلسطينية، عمليات القمع الوحشي التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق أبناء شعبنا المشاركين في المسيرات السلمية المناهضة للاستيطان والعقوبات الجماعية، والتي كان آخرها التنكيل بأبناء شعبنا في بلدة بيتا عبر إطلاق الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز السام وغيرها بعدوان الاحتلال المتواصل ضد بلدة بيتا، مواطنيها وأرضها، والمسيرات والاعتصامات السلمية التي تطالب بإزالة البؤرة الاستيطانية "ابيتار" التي أقيمت على جبل صبيح بمشاركة وحراسة جيش الاحتلال، وهي ذات الاعتداءات التي طالت سيارات الإسعاف ومنازل المواطنين في بلدتي بيتا وكفر قدوم وكذلك في قطاع غزة.

وذكرت الوزارة، أن تصعيد عدوان الاحتلال ضد شعبنا متواصل وبأشكال مختلفة، خاصة ما يتعلق باستمرار هدم المنازل وتوزيع الاخطارات بهدم المنازل، وفي هذا الإطار تدين الوزارة بشدة إجبار بلدية الاحتلال بالقدس للمواطن ايمن ابو هدوان بهدم منزله ذاتيا بحي واد الربابة بسلوان.

وأكدت أنّها تنظر بخطورة بالغة للزيارة الاستفزازية التي قام بها وزير الحرب الإسرائيلي بيني غانتس وأركان جيشه لمنطقة جبل صبيح خلال الأيام القليلة الماضية، وتعتبرها إصراراً احتلاليا على تصعيد العدوان ضد الأرض الفلسطينية ومنطقة جنوب نابلس وبلدة بيتا والقرى المجاورة.

وطالب الوزارة المجتمع الدولي وفي مقدمته مجلس الأمن على ممارسة أقصى الضغوط على دولة الاحتلال وحكومتها لإزالة البؤرة الاستيطانية المشؤومة عن جبل صبيح، وإعادة الارض التي استولت عليها بالقوة لأصحابها الشرعيين.

ودعت مجلس حقوق الإنسان والهيئات القانونية والإنسانية الاممية المختصة على تحمل مسؤولياتها في مساءلة ومحاسبة دولة الاحتلال واذرعها المختلفة على انتهاكاتها وجرائمها بحق الإنسان الفلسطيني.

من جهة أخرى، طالبت الوزارة، المحكمة الجنائية الدولية والمدعي العام للمحكمة سرعة البت بإجراء تحقيقاتها التي أعلنت عنها في انتهاكات وجرائم الاحتلال والمستوطنين، وصولاً لمحاكمة مرتكبي تلك الجرائم ومن يقف خلفهم.

وأشارت إلى أنّ فرض عقوبات على دولة الاحتلال يكتسي أهمية كبيرة في ردع إسرائيل كقوة احتلال؛ لثنيها عن ارتكاب المزيد من استباحة الأرض الفلسطينية والمواطن الفلسطيني وحقوقه الوطنية والسياسية والإنسانية والمدنية.