الخارجية الفلسطينية: جرائم المستوطنين في الأرض المحتلة تشكل إرهاب دولة منظم

رام الله: أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، تصاعد إرهاب المستوطنين المنظم ضد أبناء الشعب الفلسطيني، والذي يتمثل في الاعتداءات الجسدية، وحرق المنازل والممتلكات، وتخريب الأراضي الزراعية، وقلع الأشجار، وترويع المدنيين، وذلك ضمن سياسة ممنهجة وواسعة النطاق تنفذها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحماية مباشرة من قواته.

وأكدت الوزارة في بيان صادر عنها يوم الخميس، أن هذه الجرائم ليست أعمالا فردية أو معزولة، بل تشكّل إرهاب دولة منظّم تتحمل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عنه، في ظل سياساتها المعلنة بتسليح المستوطنين وتوفير الغطاء السياسي والأمني والقانوني لهذه المجموعات التي تعمل كميليشيات إرهابية.

وحذرت من خطورة استمرار الحكومة الإسرائيلية في تشجيع ودعم هذه المجموعات المسلحة واستخدامها كأداة لفرض وقائع استيطانية بالقوة، وتنفيذ سياسات تهجير قسري، بما ينتهك القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف.

ولفتت الوزارة إلى البعد التعليمي لهذه السياسات، مشيرة إلى المناهج الرسمية في مدارس المستوطنات التي تحتوي على مضامين تحرّض على الكراهية والعنصرية ضد العرب والفلسطينيين، وتشرعن العنف والإقصاء، ما يسهم في إنتاج أجيال تتبنى التطرف وتبرّر إرهاب المستوطنين.

كما أدانت سياسات التوسع الاستيطاني، بما في ذلك الإعلان عن آلاف الوحدات الاستعمارية الجديدة في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، معتبرة ذلك جريمة حرب مكتملة الأركان تهدف إلى استمرار الاستيطان وتقويض حل الدولتين.

وأشارت إلى منظومة القوانين والإجراءات الإسرائيلية التي تعمّد رفض تجسيد الدولة الفلسطينية وتقويض حل الدولتين، واستهداف مؤسسات السلطة الوطنية، مثل حجز أموال المقاصة بشكل غير قانوني، التضييق على الاقتصاد الفلسطيني، تقييد حرية الحركة عبر آلاف الحواجز العسكرية، وفرض نظام فصل عنصري يعمّق السيطرة الاستيطانية على الأرض والشعب.

وأكدت الوزارة أن جميع الأنشطة الاستيطانية والإجراءات الأحادية الإسرائيلية غير شرعية ولاغية، ولا تترتب عليها أي آثار قانونية، وتشكل انتهاكا لقرارات مجلس الأمن، وخاصة القرار 2334، وللرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية.

وطالبت، المجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن، والاتحاد الأوروبي، والأمم المتحدة ووكالاتها، والدول الأطراف في اتفاقيات جنيف، بتحمّل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، ونزع سلاح المستوطنين فورًا استنادًا لقرار مجلس الأمن 904، ومساءلة إسرائيل عن مناهجها التعليمية التحريضية، وإنهاء سياسات العقاب الجماعي وحجز أموال الشعب الفلسطيني، وتوفير حماية دولية عاجلة للشعب الفلسطيني، ومحاسبة المسؤولين عن جرائم الاستيطان والعنف المنهجي وجرائم الحرب والإبادة.

وجددت، تحذيرها من أن استمرار إفلات مرتكبي هذه الجرائم من العقاب يشجع على تصعيد الانتهاكات ويقوّض أسس السلام والاستقرار في المنطقة