الخارجية الفلسطينية: جريمة اغتيال أبو ثريا مكانها المحكمة الجنائية الدولية

أمد / را م الله:  أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية جريمة الإعدام التي ارتكبها جنود الاحتلال بحق الشهيد المقعد إبراهيم أبو ثريا (29 عاماً) أول من أمس، أثناء قيامه بالمشاركة في مسيرة سلمية في قطاع غزة ضد قرار الرئيس الأمريكي الإعتراف بالقدس كعاصمة لإسرائيل.

واعتبرت الوزارة في بيان لها اليوم، أن تلك الجريمة تعكس حجم الحقد والعنصرية التي تُسيطر على قوات الاحتلال اتجاه المواطنين الفلسطينيين، بحيث تحولت عناصر تلك القوات إلى آلات قتل مبرمجة بتعليمات وتوجيهات وتحريض على قتل الفلسطينيين من قبل القيادات السياسية والعسكرية الإسرائيلية.

وحملت الوزارة الحكومة الإسرائيلية وعلى رأسها بينيامين نتنياهو المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجريمة، معبرة عن استغرابها من ردود الفعل الدولية عليها، والتي إما أنها لم تصدر أو صدرت بخجل، خاصة أن ضحيتها شاب فلسطيني مقعد، لا يُشكل أي خطرٍ على جنود الإحتلال أو تهديدٍ لهم.

ورأت وزارة الخارجية أن همجية جيش الاحتلال قد بلغت مستويات متقدمة من الفاشية والكراهية والعنصرية ضد الفلسطينيين، وأنها باتت تستمد التشجيع من صمت المجتمع الدولي وتخاذل الدول التي تدعي الحرص على مبادئ حقوق الإنسان.

وحذرت من مخاطر التعامل مع جرائم الاعدامات الميدانية ضد المواطنين الفلسطينيين، كأحداث روتينية وكأرقام إحصائية تُخفي حجم الدمار والألم والمعاناة التي تتكبدها العائلات الفلسطينية، مؤكدة أن جريمة إعدام أبو ثريا هي جريمة حرب حسب القانون الدولي، ما يعني بأن العائلة والمنظمات الحقوقية الفلسطينية وغيرها مطالبة بتوثيق ملابساتها الواضحة والعلنية، والإسراع في حمل هذه القضية إلى المحكمة الجنائية الدولية للنظر فيها، بإعتبارها جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية.