الخارجية الفلسطينية: جيش الاحتلال يرتكب جرائم قتل خارج القانون وعقوبات جماعية بشعة

رام الله: أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية يوم الإثنين، العدوان الإسرائيلي المتواصل على مخيم جنين شمال الضفة الغربية وغيرها من المناطق وما ينتج عنه من جرائم قتل خارج القانون وعقوبات جماعية بشعة تشمل جميع مستويات حياة الفلسطينيين المدنيين العزل وشل لحركتهم وقدرتهم على الوصول إلى أعمالهم ومدارسهم وجامعاتهم ومراكزهم الصحية.

وقالت وزارة الخارجية في بيان صحفي إن قوات الاحتلال استخدمت الرصاص الحي بهدف القتل وكذلك المروحيات الحربية بما لذلك من دلالة واضحة على سياسة التصعيد الإسرائيلي الخطير”.

وأكدت الوزارة أن الحكومة الإسرائيلية وأذرعها المختلفة بهذه الاقتحامات والاجتياحات واستباحة المناطق الفلسطينية تحاول اعطاء الانطباع لدى صناع القرار في الدول بتكريس الحلول العسكرية والأمنية في التعامل مع الشعب الفلسطيني.

ورأت الوزارة أن الحكومة الإسرائيلية وأذرعها المختلفة تحاول كسر إرادة الصمود والدفاع عن النفس لدى الشعب الفلسطيني وفرض صيغة للتعايش مع الاحتلال والتسليم بإجراءاته أحادية الجانب غير القانونية، وهو ما يرفضه الشعب الفلسطيني جملة وتفصيلا.

وعبرت الوزارة عن استيائها الشديد من تراخي وصمت المجتمع الدولي إزاء ما يرتكبه الاحتلال من انتهاكات وجرائم ترتقي لمستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وترى أن الفشل الدولي في تطبيق القانون الدولي وتنفيذ إرادة السلام الدولية بات يشكل غطاءً لدولة الاحتلال لارتكاب المزيد من جرائمها.

واعتبرت الخارجية في بيان لها، يوم الإثنين، ذلك تصعيداً خطيراً في ساحة الصراع واستنجادا إسرائيليا رسميا بدوامة العنف، ومحاولة لتصدير أزمات الائتلاف الحاكم ومشاكله إلى الساحة الفلسطينية، وتدفيع شعبنا أثماناً باهظة للتخفيف منها وحلها، في أبشع صور إرهاب الدولة المنظم وأشكاله، والتعامل معه كميدان للتدريب وإطلاق النار، إشباعا لرغبات قادة الاحتلال والمستوطنين والمتطرفين.

وقالت الوزارة: إن استقبال دولة الاحتلال لمساعدة وزير الخارجية الأميركي باربرا ليف بمزيد من القرارات والتشريعات الاستيطانية وجرائم القتل والاجتياحات كما يحصل في جنين يعتبر استخفافاً بالموقف الأميركي الداعي إلى وقف جميع الإجراءات أحادية الجانب، ووقف التصعيد والالتزام بتفاهمات التهدئة.

وعبرت عن استيائها من تراخي المجتمع الدولي وصمته إزاء ما يرتكبه الاحتلال من انتهاكات وجرائم ترتقي إلى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، ورأت أن الفشل الدولي في تطبيق القانون الدولي وتنفيذ إرادة السلام الدولية بات يشكل غطاءً لدولة الاحتلال لارتكاب المزيد من جرائمها وتنفيذ أطماعها الاستعمارية في ضم الضفة الغربية المحتلة.

واختتم البيان، إن الوزارة إذ تتابع جرائم الاحتلال على المستويين الدولي والأممي كافة ومع المحاكم الدولية بما فيها المحكمة الجنائية الدولية، فإنها تطالب بموقف دولي وأميركي حازم يرتقي إلى مستوى ما يتعرض له شعبنا من استعمار استيطاني إحلالي وجرائم اضطهاد وقمع وتنكيل، واتخاذ ما يلزم من الإجراءات الكفيلة بإجبار دولة الاحتلال على وقف إجراءات أحادية الجانب والوفاء بالتزاماتها كقوة احتلال، والالتزام بالاتفاقيات والتفاهمات الموقعة.