الخارجية الفلسطينية: دولة الاحتلال تمارس أبشع أشكال الإرهاب وفي مقدمتها "الاستيطان"

رام الله: أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية صباح يوم الاثنين، أنّ دولة الاحتلال تمارس ابشع اشكال الإرهاب وفي مقدمتها الاستيطان، وتدعي مكافحة الإرهاب.

وقالت الخارجية الفلسطينية في بيان صدر عنها ووصل "أمد للإعلام" نسخةً منه، إنّ دولة الإحتلال تمارس  أبشع أشكال إرهاب الدولة المنظم ضد المواطنين الفلسطينيين وتدعي انها " تكافح الإرهاب"، حيث تقوم بتوسيع مساحات إرهابها بشكل يومي في عموم الأرض الفلسطينية المحتلة، سواء فيما يتعلق في عمليات ومخططات تعميق الإستيطان والتهويد في القدس الشرقية المحتلة والتي يتم الإعلان عنها تباعاً بهدف تغيير واقعها بالكامل وفصلها عن محيطها الفلسطيني وربطها بالعمق الإسرائيلي وحسم مستقبلها السياسي من جانب واحد وبقوة الاحتلال، أو فيما يتصل بسلسلة طويلة من الإجراءات والتدابير التي تندرج في اطار العقوبات الجماعية والتي تستهدف المواطنين الفلسطينيين العُّزل من حيث شل قدرتهم على الحركة، إغلاق مداخل بلداتهم وقراهم ومخيماتهم كما هو حال الحصار المشدد الذي تفرضه قوات الإحتلال على قطاع غزة ومدينة نابلس ومخيم شعفاط ومحيطه وكذلك حصار مدينة القدس المحتلة، أو تصعيد إجراءات الإحتلال وميلشيات المستوطنيين المسلحة لقطع العلاقة بين المواطن الفلسطيني وأرضه خاصة في ظل قطف موسم الزيتون.

وشددت، هذه الأفعال تهدف لتسهيل سرقة الارض الفلسطينية وتسخيرها للاستيطان وحصار المواطنيين الفلسطينيين  بما يشبه " البانتوستانات" العنصرية البغيضة، وتقطيع أوصال الضفة الغربية المحتلة، أو فيما يتصل بانتهاكات وجرائم الإعدامات اليومية والإعدامات الدموية، تقطيع أشجار المواطنين الفلسطينيين وغيره، في مشهد يسيطر على حياة المواطن الفلسطيني ويدمر مقومات صموده في أرض وطنه، لدفعه للهجرة والبحث عن مستقبل أبناءه خارج وطنه. أشكال متعددة ومختلفة من إرهاب الدولة المنظم تمارسه دولة الإحتلال وتدّعي على لسان أكثر من مسؤول في الحكومة الاسرائيلية أنها   "تكافح الإرهاب" في محاولة لتضليل الرأي العام العالمي بشأن أسباب التصعيد الحاصل في الضفة الغربية المحتلة بعيداً عن السببب الحقيقي والرئيس لهذا التصعيد والذي يتمثل استمرار وجود الاحتلال غير الشرعي وغير القانوني وكذلك استمرار عمليات تعميق وتوسيع الاستيطان على حساب دولة فلسطين، ولإعطاء الإنتباه للعالم  بأن المدخل العسكري الأمني هو الحل للصراع بديلاً للحلول السياسية التفاوضية، بما يخفي حقيقة وجود الإحتلال الاسرائيلي لإرض دولة فلسطين.

وأكدت، أن دولة الإحتلال ماضية في تخريب أية جهود لوقف التصعيد وتحقيق التهدئة كمقدمة لاستعادة الافق السياسي لحل الصراع، ماضية في تنفيذ المزيد من مشاريعها العنصرية الإستعمارية التوسعية لوأد أية فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران من العام 1967.   

واستنكرت، بأشد العبارات إرهاب دولة الاحتلال المُنظم بأشكاله كافه والذي يرتقي لمستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية يحاسب عليها القانون الدولي، وتعتبره امتداداً للتمرد والانقلاب الإسرائيلي الرسمي على الشرعية الدولية وقراراتها وعلى الاتفاقيات الموقعة، واستخفافاً بإرادة السلام الاقليمية والدولية.

ونوهت، إلى أن تقاعس مجلس الأمن الدولي في ممارسة مسؤولياته والوفاء بالتزاماته تجاه القضية الفلسطينية، واتباعه سياسة الكيل بمكيالين في التعامل في القضايا والصراع ومبادئ حقوق الانساني على المستوى الدولي يدفع دولة الاحتلال لتنفيذ المزيد من اعتداءاتها ومخططاتها الاستعمارية في الارض الفلسطينية المحتلة.