أمد/ تدين وزارة الخارجية بشدة قيام سلطات الإحتلال بمصادرة ( 2000 ) ألفي دونم من الأرض الفلسطينية في قرية الديرات / جنوب مدينة الخليل، وكانت الحكومة الإسرائيلية قد أعلنت الأحد الماضي عن مصادرة أربعة آلاف دونم من أراضي بيت لحم والخليل، وتؤكد الوزارة على أن القرار الإسرائيلي يشكل طعنة جديدة توجهها إسرائيل، القوة القائمة بالإحتلال، للقانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية، وإرادة المجتمع الدولي، وكافة الجهود الرامية إلى تحقيق السلام، ومبدأ حل الدولتين، وفي نفس الوقت يعبر هذا القرار عن تمسك الحكومة الإسرائيلية بالإحتلال والإستيطان، وتهويد الأرض الفلسطينية بما فيها القدس المحتلة، وعن رفضها العلني والسافر للسلام والمفاوضات.
وفي هذا الصدد تحمل الوزارة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن مثل هذه القرارات وتداعياتها، وتطالبها بالتراجع عنها فوراً، كما تطالب المجتمع الدولي والرباعية الدولية، والدول الأعضاء في مجلس الأمن بتحمل مسؤولياتها تجاه قضية الشعب الفلسطيني، وتوفير الحماية الدولية له، وفرض احترام القانون الدولي، واتفاقيات جنيف على الحكومة الإسرائيلية، وفي نفس الوقت، تواصل الوزارة استعداداتها العملية من أجل التوجه إلى مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، ومجلس حقوق الإنسان، ومحكمة الجنايات الدولية، لمحاسبة المسؤولين الإسرائيليين على جرائمهم المستمرة ضد شعبنا وأرضنا، والتي ترتقي لمستوى جرائم ضد الإنسانية.