الخارجية الفلسطينية: سلطات الاحتلال تحّول حياة الفلسطينيين إلى جحيم وتكرّس الفصل بين الضفة والقطاع

رام الله: تدين وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، بأشد العبارات انتهاكات وجرائم قوات الاحتلال وميليشيات المستوطنين المسلحة ضد المواطنين الفلسطينيين وارضهم وممتلكاتهم ومنازلهم ومقدساتهم في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، والتي تشهد تصعيداً ملحوظاً في الاقتحامات الدموية واستباحة كامل مناطق الضفة الغربية المحتلة التي تخلف باستمرار المزيد من الشهداء كما حصل فجر هذا اليوم في مدينة رام الله،

ويترك تدميراً متعمداً في البنى التحتية وممتلكات المواطنين واعتقالات بالجملة كما شهدت الليلة الماضية اقتحامات لعدد واسع من المناطق وخلفت المزيد أيضاً من المصابين والجرحى نتيجة إطلاق الرصاص الحي والقنابل الصوتية والغازية، وترويع متواصل للمدنيين الفلسطينيين الآمنين في منازلهم في ساعات متأخرة من الليل بمن فيهم الأطفال والنساء والمرضى وكبار السن،

وارتفع عدد الشهداء في الضفة الغربية المحتلة منذ بداية العام إلى 521 شهيدا و313 شهيدا و3300منذ السابع من أكتوبر وفقا لبيانات الصحة الفلسطينية. كما تدين الوزارة بشدة التصعيد الحاصل في استفزازات واعتداءات وجرائم عناصر الارهاب اليهودي في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية والتي كان آخرها اقدام عصابة من المتطرفين على تدنيس مقبرة باب الرحمة وذبح حمار وتعليق رأسه بالقرب من قبور المسلمين،

وكذلك اقدام أحد المتطرفين المجرمين على استخدام طائرة مسيرة حيث سكبت مواد حارقة على خيمة تعود لأحد المواطنين الفلسطينيين في منطقة عرب الرشايدة كان يتواجد بداخلها ٩ أفراد بمن فيهم نساء وأطفال نجوا جميعهم بعد ان تمكنوا من الخروج من الخيمة، كجزء لا يتجزأ من جريمة التطهير العرقي والتهجير القسري المتواصل الذي يستهدف التجمعات البدوية الفلسطينية، الأمر الذي يعيد إلى أذهاننا جرائم حرق المواطنين والأسر الفلسطينية كما حدث مع الشهداء من أسرة دوابشة ومحمد أبو خضير، وكذلك احراق أشجار الزيتون وعديد المنازل والمركبات الفلسطينية كما حدث في حوارة في المرة الأولى والثانية.
تحمل الوزارة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج وتداعيات جرائم قوات الاحتلال وميليشيات المستوطنين خاصة التحريض المتواصل والمستمر لارتكاب المزيد من الجرائم الذي يمارسه الوزيرين المتطرفين بن غفير وسموتريتش اللذان يوفران الدعم والحماية والتشجيع لميليشيات المستوطنين وتزويدهم بالاموال والأسلحة اللازمة لارتكابها ضد المواطنين الفلسطينيين، في سياسة اسرائيلية رسمية تهدف لاستكمال مراحل الضم التدريجي المعلن وغير المعلن للضفة الغربية المحتلة وتخصيصها كعمق استراتيجي لدولة الاحتلال والاستيطان، وممارسة أبشع أشكال القمع والتنكيل بالمواطنين الفلسطينيين وترهيبهم في محاولة لتركيعهم وكسر إرادة الدفاع عن النفس والصمود لديهم وتذكيرهم بوجود الاحتلال وبطشه، وحشرهم في مناطق سكناهم بعد قطع أية علاقة لهم مع أراضيهم المصادرة، وفرض سلم أولويات على تفكيرهم ووعيهم بعيداً عن مفاهيم الحرية والاستقلال والكرامة.
تؤكد الوزارة أن حكومة اليمين المتطرف في دولة الاحتلال توفر الغطاء والمظلة لتلك الجرائم وتستخف بالمواقف الدولية والأمريكية التي تطالبها بوقف الاستيطان ولجم وتفكيك ميليشيات المستوطنين المسلحة ووقف ارهابها ضد المواطنين الفلسطينيين لادراكها بعدم جدية تلك المواقف خاصة وأنها لا ترتبط بأية إجراءات أو أفعال رادعة أو عقوبات تجبر دولة الاحتلال على تفكيك تلك الميليشيات ورفع الحماية عنها وتجفيف مصادر تمويلها. في هذا الإطار توضح الوزارة أن مخططات الحكومة الإسرائيلية تعمق من حرب الإبادة الجماعية ضد شعبنا في قطاع غزة ومن إجراءاتها احادية الجانب غير القانونية في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية وتعمل على تكريس الفصل بين جناحي الوطن لوأد أية فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض، وتخريب أية جهود اقليمية ودولية مبذولة لإحياء عملية السلام والمفاوضات، من خلال سباقها المحموم مع الزمن لخلق وقائع جديدة على الأرض يصعب تجاوزها نحو تطبيق حل الدولتين، كما يتفاخر بذلك رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وعبر عنه بالأمس عضو مجلس الحرب جدعون ساعر. إن الوزارة إذ ترحب بمواقف الدول التي تدين الاستيطان وفرضت في الآونة الأخيرة عقوبات على عناصر الارهاب اليهودي العاملة في الضفة الغربية المحتلة، فإنها تطالب الدول كافة بوضعهم على قوائم الارهاب وملاحقتهم ومحاكمتهم خاصة الذين يحملون جنسياتها.