الخارجية الفلسطينية: صمت المجتمع الدولي على جرائم المستوطنين مريب ومرفوض

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، الاعتداءات والعربدات التي ترتكبها ميليشيات المستوطنين الإرهابية ضد المواطنين الفلسطينيين وأراضيهم وممتلكاتهم.

واستنكرت الوزارة، الاعتداء الوحشي الذي ارتكبته قطعان المستوطنين المسلحة ضد المواطنين الفلسطينيين في عدة تجمعات سكانية وخرب تركزت في المفقرة، واللتواني، ولاصيفر، وأم الطوبا في مسافر يطا جنوب الخليل، والتي استخدم فيها المستوطنون الأدوات الحادة والاسلحة البيضاء، كما قاموا باقتلاع عشرات الاشجار واتلاف المزروعات واستباحة منازل المواطنين وتخريب محتوياتها مما ادى الى اصابة العشرات بينهم طفل لم يتجاوز الـ 12 عامًا بجراح بالرأس، كما قامت قوات الاحتلال التي عملت على توفير الحماية والاسناد للمستوطنين باستكمال الاعتداء على المواطنين الفلسطينيين وتنفيذ اعتقالات في صفوفهم من بينهم مسنّين.

كما وأدانت المشروع الاستيطاني الجديد غرب سلفيت والذي يتمثل في اقامة خط للصرف الصحي يمر عبر اراضي بلدة دير استيا، ملتهمًا آلاف الدونمات من اراضي المواطنين في تلك المنطقة. تؤكد الوزارة أن حكومة بينت تواصل اطلاق يد ميليشيات المستوطنين ومنظماتهم الارهابية المسلحة لتعيث خرابا ضد المواطنين الفلسطينيين وارضهم وممتلكاتهم تنفيذًا لمخططاتهم الهادفة إلى تعميق وتوسيع الاستيطان ومحاربة الوجود الفلسطيني في جميع المناطق المصنفة (ج)، بما يخدم أطماعها الاستيطانية التوسعية، وذلك بحماية أذرع جيش الاحتلال المختلفة وبمشاركته.

وحملت الوزارة، رئيس الوزراء الاسرائيلي نفتالي بينيت المسؤولية الكاملة والمباشرة عن انتهاكات وجرائم جيش الاحتلال ومستوطنيه، معتبرة أن تلك الانتهاكات ترتقي الى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية يحاسب عليها القانون الدولي.

كما وحملت المجتمع الدولي المسؤولية الكاملة عن نتائج صمته اتجاه تلك الجرائم وتداعيات ذلك على الامن والاستقرار في ساحة الصراع، معتبرة أن صمت المجتمع الدولي أو الاكتفاء ببعض بيانات الادانة الباهتة والضعيفة أو صيغ التعبير عن القلق باتت تشجع سلطات الاحتلال على التمادي في ارتكاب المزيد من الانتهاكات والجرائم بحق شعبنا، وفي تعميق وتوسيع الاستيطان على حساب أرض دولة فلسطين، بما يؤدي الى تقويض أية فرصة لاقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة ذات سيادة بعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران 1967، إن لم يكن هذا الصمت تواطؤا مريبا مع الاحتلال وجرائمه، وتقاعسا مقصودا من قبل المجتمع الدولي عن تحمل مسؤولياته القانونية والاخلاقية اتجاه معاناة شعبنا، وتخاذلا عن تنفيذ التزاماته في تطبيق قرارات الشرعية الدولية.

وأوضحت أن هذه الانتهاكات والجرائم على المستويات كافة خاصة مع الجنائية الدولي ومجلس حقوق الانسان، بهدف الوصول إلى محاكمة جرائم الحرب الإسرائيليين وعناصر الارهاب اليهودي.