الخارجية الفلسطينية: عنصرية جيش الاحتلال تتكشف مجدداً في حصر تحقيقاته بشأن مقتل الإسرائيلي فقط

رام الله: حملت وزارة الخارجية الفلسطينية، يوم الثلاثاء، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن جرائم اعداماتها الميدانية، وهي تتابع هذه الجرائم بشكل رسمي وموثق مع المحكمة الجنائية الدولية. 

وطالبت الوزارة المحكمة بالخروج عن صمتها واتخاذ ما يلزم من الإجراءات القانونية التي تفرضها اللوائح، وميثاق روما المؤسس تجاه المجرمين والقتلة من الإسرائيليين. 

وقالت الخارجية في بيان وصل "أمد للإعلام":" أنه ما إن أُعلن عن مقتل جندي الاحتلال بالقرب من مدينة طولكرم حتى سارعت الجهات الأمنية والعسكرية الإسرائيلية بتوجيه التهمة للفلسطينيين وبشكل استباقي مقصود يعكس نظرة المؤسسة الإسرائيلية للمواطن الفلسطيني، باعتباره متهماً في جميع الاحوال وجب ملاحقته ومعاقبته، وبعد أن تم استدعاء المزيد من القوات ونصب العديد من الحواجز والاستنفار بحثاً عن الجناة تبين لقادة جيش الاحتلال أن الجندي الإسرائيلي قتل بما اسموه "نيران صديقة". 

وتابعت:" وعندها تكثف واشتد استنفار المؤسسة العسكرية الإسرائيلية وقادة جيش الاحتلال وباشروا  بتحقيقات ميدانية فورية بتدخل من كبار المسؤولين العسكريين الإسرائيليين واستطاعوا خلال ساعات قليلة الانتهاء من تحقيقاتهم الجدية والفاعلة بما يثبت أن زميله هو الذي أطلق النار عليه، وسوف يقوم رئيس هيئة أركان جيش الاحتلال صباح هذا اليوم بزيارة الموقع للإشراف على التحقيقات".

وأضافت:" هذه الصورة تذكرنا بمئات الإعدامات الميدانية التي اقدم على ارتكبها جيش الاحتلال وعناصره ضد المواطنين الفلسطينيين المدنيين العزل دون أن يشكلوا أي خطراً على جنود الاحتلال أو المستوطنين، تلك الجرائم المستمرة لم تحظى أي منها بمثل هذا الاهتمام الإسرائيلي أو مثل هذه التحقيقات السريعة والجدية، بل حاولت دولة الاحتلال ومؤسساتها العسكرية والأمنية والقضائية دفن تفاصيل وملابسات جرائمها ضد المواطنين الفلسطينيين دون أية تحقيقات، وفي بعض الحالات التي كان لها صدى وتفاعل على المستوى الإعلامي المحلي والإقليمي والدولي قامت المؤسسة العسكرية ببعض التحقيقات ليس بهدف الكشف عن القتلة الجناة ومجرمي الحرب الإسرائيليين ومن يقف خلفهم، وإنما بهدف تسويف وطمس الحقيقة أو تسجيلها ضد مجهول واعفاء جيش الاحتلال من اية مسؤولية تجاهها، وفي بعض الأحيان اعتقال الجاني وتوجيه بعض التهم له، وان تمت محاكمته فإن الحكم يكون مخففاً وسرعان ما يتم الإفراج عنه لهذا السبب أو ذاك.

ولفتت الوزارة أن هذه الصورة الاستعمارية العنصرية تذكرنا دائماً بجريمة اعدام الشهيدة شيرين ابو عاقلة التي وبالرغم من الاهتمام العالمي غير المسبوق الذي واكبها، إلا أن دولة الاحتلال بمستوياتها كافة لا زالت تواصل رفض إجراء أية تحقيقات، وتتلاعب بالكلمات والالفاظ، وتحاول تسييس القضية أو اتهام الفلسطينيين زوراً وبهتاناً، على طريق طمسها ونسيانها ودفنها بالكامل، في امعان إسرائيلي رسمي على التعامل مع حياة المواطن الفلسطيني بأبشع أشكال الحقد والكراهية والعنصرية.

من جهة أخرى استذكرت ضحايا جرائم الحروب الإسرائيلية العدوانية ضد أهلنا في قطاع غزة بما فيها ضحايا العدوان الأخير بمن فيهم النساء والأطفال وكبار السن وغيرهم من المواطنين الفلسطينيين المدنيين العزل، وبالرغم من عديد التحقيقات الصحفية الإسرائيلية التي تثبت تورط جيش الاحتلال في قتل الاطفال الخمسة في مقبرة الفلوجة شرق جباليا بواسطة صواريخ الطائرات الحربية، وبالرغم من اعتراف عدد من المسؤولين الإسرائيليين بهذه الجريمة، إلا أن دولة الاحتلال بمؤسساتها الرسمية تحاول التهرب من المسؤولية عن هذه الجريمة وغيرها من الجرائم في قطاع غزة، ولم تتخذ اية إجراءات ضد من ارتكبها، ولم تكشف عنهم ولم تعتقلهم أو تحاكمهم. الأمر الذي ينطبق على جريمة اعدام الشاب الشحام في بلدة كفر عقب داخل منزله، في جريمة مكتملة الأركان ارتكبتها عناصر قوات الاحتلال وشرطته بشكل متعمد ومقصود وبتعليمات واضحة من قادة الاحتلال العسكريين والامنيين والسياسيين.