الخارجية الفلسطينية: قرار الاتحاد الأوروبي حول المستوطنين يشكل خطوة مهمة نحو تعزيز آليات المساءلة

رام الله: ترحب وزارة الخارجية والمغتربين بقرار دول الاتحاد الأوروبي بالإجماع، يوم الاثنين، اعتماد حزمة جديدة من العقوبات بحق عدد من المنظمات والشخصيات الاستيطانية الإسرائيلية المتطرفة المتورطة في دعم الاستيطان غير القانوني في الضفة الغربية المحتلة، وكذلك دعم إرهاب المستوطنين المتصاعد ضد أبناء شعبنا، باعتبارها خطوة مهمة نحو تعزيز آليات المساءلة في مواجهة منظومة الاستيطان الاستعماري وعناصر الإرهاب الاستيطاني التي تمارس جرائم ونهبا وسرقة يومية بحق المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم وأرضهم ومقدساتهم.

‏كما ترحب الوزارة بما ورد في المواقف الأوروبية من تأكيد على عدم شرعية الاستيطان الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وتعتبر أن فرض العقوبات على منظمات استيطانية وشخصيات تقود وتحرض وتمول الإرهاب الاستيطاني يشكل خطوة في الاتجاه الصحيح، لكنها غير كافية ما لم تستكمل بإجراءات عملية ورادعة لوقف التوسع الاستيطاني الاستعماري ومحاسبة المسؤولين عنه، بما في ذلك تعليق اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ودولة الاحتلال بشكل كامل، وتفعيل مبدأ الولاية القضائية العالمية، ومقاطعة بضائع المستوطنات، وفرض إجراءات لمحاسبة دولة الاحتلال وجميع المتورطين بالإرهاب والدعم والحماية لهذه المنظومة.

‏وتدعو الوزارة دول الاتحاد الأوروبي إلى البناء على هذه الخطوة، من خلال فرض حظر تام للتعامل مع منظومة الاستيطان الاستعماري بكافة أشكاله، ومنع دخول منتجات المستوطنات إلى الأسواق الأوروبية، ووقف أي دعم أو تعاون مباشر أو غير مباشر مع المؤسسات والشركات المرتبطة بالاستيطان، بما ينسجم مع التزامات الاتحاد الأوروبي القانونية والأخلاقية.

‏وتؤكد وزارة الخارجية والمغتربين أن توفير الحماية الدولية لشعبنا الفلسطيني، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتجسيد دولة فلسطين المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية على خطوط الرابع من حزيران لعام 1967، هو السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار والسلام العادل والدائم في المنطقة.