الخارجية الفلسطينية: نتنياهو يختبر قدرة المجتمع الدولي في حماية قراراته الخاصة بالاحتلال والاستيطان

أمد/ رام الله: أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية ، تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، التي أعاد فيها تكرار تمسكه بالاحتلال والاستيطان، قائلا:" لن يتم اقتلاع أي مستوطن من منزله وسنواصل البناء في كامل يهودا والسامرة، ونخطط لمواصلة البناء في جميع أنحائها، وأتشرف بأنني أول رئيس وزراء يبني بلدة جديدة فيها ".

وقالت الوزارة في بيان اليوم الأربعاء، إنه وترجمة لهذا التوجه الاستعماري، كشفت وسائل إعلام عبرية بأن ما يسمى لجنة التخطيط العليا في الإدارة المدنية التابعة لجيش الاحتلال، وافقت بالأمس على مخططات إقامة مستوطنة يهودية جديدة في الضفة الغربية المحتلة، وتشمل هذه المخططات اقامة أكثر من 1800 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنات الضفة.

وأضافت الوزارة أنها تنظر بخطورة بالغة لهذا التصعيد في عمليات البناء الاستيطاني وسرقة الأرض الفلسطينية وتداعياته على فرص تحقيق السلام على أساس حل الدولتين، وتعتبره تحدياً سافرا للمجتمع الدولي واستفزازاً غير مسبوق للشعب الفلسطيني وقيادته، حيث يسمح نتنياهو لنفسه أن يبني في الأرض الفلسطينية المحتلة وكأنها ملك وحق له ويتصرف بها كما يشاء، ويسخرها لصالح الاستيطان.

وفي السياق، رحبت الوزارة بالبيان الصحفي الذي أصدره الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرس، بمناسبة الذكرى الخمسين للنكسة، الذي قال فيه : [ لقد آن الأوان لإنهاء الصراع بإقامة دولة فلسطينية مستقلة تعيش بسلام جنبا الى جنب مع دولة إسرائيل]، كما رحبت بتصريح منسق الأمم المتحدة للمساعدات الإنسانية والأنشطة الإنمائية، الذي طالب فيه بإنهاء الاحتلال، إلا أنها تؤكد هنا أن حماية حق الشعب الفلسطيني في أرض وطنه هي مسؤولية دولية، والوقوف في وجه نتنياهو ومواقفه العنصرية والتحريضية هي مسؤولية مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة، وتلك الدول التي تحترم القانون الدولي.

وقالت: لقد بات واضحا أن عدم فرض عقوبات دولية على إسرائيل وانتهاكاتها الجسيمة للقانون الدولي يشجعها على مواصلة تدمير فرص تحقيق السلام. وعليه، طالبت الوزارة المجتمع الدولي وبشكل خاص الاتحاد الأوروبي بطرح هذه القضية انسجاما مع مبادئه التي تأسس من أجلها، وتؤكد أيضا أن كل من يرفض فرض عقوبات دولية على إسرائيل فهو شريك لها في هذه الجريمة ضد الانسانية، كما أن السكوت على تصريحات نتنياهو وأركان ائتلافه اليميني الحاكم، المخالفة للقانون الدولي، يعني فشل المنظومة الدولية في الحفاظ على سبب وجودها والأهداف التي تشكلت من أجلها.

وقالت وزارة الخارجية: ها هي فلسطين لتكون من جديد الاختبار لقدرة المجتمع الدولي على تحمل مسؤولياته في التحرك لإنهاء الاحتلال والاستيطان، ويبدو أن نتنياهو قد استعجل الأمر هذه المرة بتحديه الكبير للمجتمع الدولي. فهل سيقبل المجتمع الدولي هذا التحدي؟ أم سيسمح لنتنياهو بالانتصار. انتصار لن يدفع المجتمع الدولي ثمنه وإنما سيدفع ثمنه الشعب الفلسطيني. وتساءلت أيضا: ما الذي سيجعل المجتمع الدولي يتحرك حيال هذه القضية الخطيرة؟ ما هو الثمن الذي سيجبر المجتمع الدولي على التحرك؟.