الخارجية الفلسطينية: نتنياهو يستغل ازدواجية المعايير الدولية للتغطية على جرائمه بحق الشعب الفلسطيني 

رام الله: عبّرت وزارة الخارجية الفلسطينية، عن استنكارها لمواقف بعض الدول التي تعطي ضمنا أو بشكل غير مباشر الحق لدولة الاحتلال في شن عدوانها الغاشم على الشعب الفلسطيني عامة وعلى قطاع غزة بشكل خاص، بما نتج عن هذا العدوان من جرائم قتل للمواطنين المدنيين العزل بمن فيهم النساء والأطفال.

وقالت الخارجية، في بيان، صباح يوم الخميس، "من جديد ارتفعت تلك الأصوات المنحازة والتي لا ترى الا ما تريده لها إسرائيل وتقبل به، في وصفها للعدوان واعطائها صك الغفران المطلق في احقية إسرائيل الدائمة رغم كونها دولة احتلال، في استغلال مبدأ الحق في الدفاع عن النفس، والذي لا مكان له هنا، فدولة الاحتلال هي الغاصبة والمعتدية، وعليه يسقط عنها هذا الحق."

وأضافت الخارجية، رغم ذلك، تنبري بعض الدول وتتطوع وكأنها من يملك الشرعية الدولية او تفسيرات القانون الدولي في اعطاء دولة الاحتلال صاحبة الاعتداء الدائم على الشعب الفلسطيني الاعزل الحق في تطبيق مبدأ الدفاع عن النفس. وحتى تجنب نفسها الاحتقار او الانتقاد او الاستهزاء من عارفي القانون الدولي، تضيف جملة تجميلية لا قيمة لها، مطالبة الالتزام بمبدأ التناسب وحماية المدنيين.

وتساءلت الخارجية، أي تناسب هذا الذي يتحدثون عنه؟ ومتى تم احترام إسرائيل لحياة المدنيين؟ خاصة بعدما نشرت القناة ١٣ العبرية ان نتنياهو قد وافق على قتل الأطفال والنساء خلال الهجمات الاخيرة على غزة.

وتابعت، أن نتنياهو خرج ليتبجح باستخدامه القوة العسكرية الغاشمة ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وتجاهل تماماً الجرائم التي ارتكبها بقتل المدنيين الفلسطينيين بمن فيهم الاطفال والنساء، ولسان حاله يتفاخر بذلك على سمع وبصر المجتمع الدولي، وتلك الدول التي تبرر جرائمه بحجة الحق في الدفاع عن النفس، في تكريس متواصل لازدواجية المعايير، وتحديد المواقف والتفسيرات للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي وفقاً لهوية الجلاد والضحية.